شاهد في"أرض البياضية": "والى وعبيد" حصلا على الملايين من بيع المحمية
استمعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد محمود، في قضية اتهام عاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، بتسهيل استيلاء حسين سالم على أرض البياضية، إلى أقوال الشاهد عبدالله عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة العليا للاستثمار.
وأفاد الشاهد بأنه في 7 مارس لسنة 2000 كان سعر المتر 5600جنيه للأرض، وان الباقي من المساحة قدر ب90 ألف جنيه للقيراط ولكن عند تقديم المحضر الأصلي لرئيس اللجنة العليا للاستثمار السابق في ذلك الوقت، طمس ذلك المحضر وأعيد على أساس القرار الوزارى الصادر رقم 1107لسنة 1995 وتم إعادته للسعر السابق الصادر سنة 1981بما يعنى أن"عبيد ووالي" أصدرا قرارهما بالعودة للسعر الأقل لصالح المتهم الهارب حسين سالم لتمكينه من الاستيلاء على أرض البياضية.
وقال الشاهد الثاني عادل عبد الحميد عبد الغني، مسئول بجهاز الكسب غير المشروع: أن المتهمين عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق، استغلا منصبهما في الدولة بان أصدرا أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع مال عام وهو "محمية أرض البياضية " واعتبارها مالًا خاصًا وهذا قانونًا لا يجوز لأن المحمية هي حق أصيل للدولة وملك للشعب ولا يجوز التصرف فيها.
وأكد "عبد الرحمن عزت ومحمد أبو حمر ورفعت الشافعي "خبراء بلجنة الكسب غير المشروع، في أقوالهم أمام المحكمة، أن عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق ويوسف والي وزير الزراعة تحصلا على انتفاع مالى من أرض البياضية يقدر بملايين الجنيهات مقابل بيعهم لمحمية أرض البياضية لحسين سالم.
وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية أرض البياضية جرى عن طريق توقيع يوسف والى وزير الزراعة على عقد بيع المحمية وقام عاطف عبيد رئيس الوزراء باعتماد عملية البيع وذلك يعد مخالفة للقانون لقيامهم ببيع محمية طبيعية تعد مال عام مملوكة للدولة على أساس اعتبارها مالًا خاصًا مملوكًا للأفراد.
