فاينانشيال تايمز: قرض دولي لتونس عقب الموافقة على الدستور
ذكرت صحيفة (فاينانشيال تايمز) البريطانية أن إعلان صندوق النقد الدولي منح تونس أكثر من 500 مليون دولار كشريحة ثانية من خطة مساعدة تصل قيمتها إلى 7. 1 مليار دولار، يأتي بعد أيام من موافقة القوى السياسية العلمانية والإسلامية بأغلبية ساحقة على دستور جديد يعد انتصارا للتوافق السياسي في تونس.
وقالت الصحيفة، في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة: "لم تمر ساعات على تولي حكومة تصريف أعمال تكنوقراط جديدة برئاسة مهدي جمعة بدلا من الحكومة السابقة التي كان يتزعمها إسلاميون، حتى جاءت الموافقة على هذه الشريحة من القرض، الذي يندرج في إطار خطة وافق عليها صندوق النقد الدولي في يونيو الماضي".
وأضافت أن "اعتماد الدستور وتولي حكومة تكنوقراط جديدة في تونس من شأنهما أن يمهدا الطريق نحو انتخابات برلمانية ورئاسية متوقعة في نهاية الصيف القادم".
ورصدت الصحيفة اتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي للحصول على تيسيرات مالية خلال عامين من أجل دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية، في حين لم تبرم الحكومة المصرية مثل هذا الاتفاق بالرغم من المحاولات المتكررة على مدى السنوات الثلاث الماضية.
وأشار تقرير صندوق النقد الدولي في ديسمبر الماضي إلى أن النمو الاقتصادي في تونس لعام 2013 كان أقل من المتوقع حيث بلغ نحو 7. 2%.. ودعا إلى ضرورة "القيام بجهود فورية وعاجلة للسيطرة على الميزانية والعجز الخارجي، والحد من نقاط ضعف القطاع المصرفي، وتوليد مزيد من النمو السريع والشامل، والذي من شأنه احتواء البطالة بينما يحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية".
