محمد البهى:تحفيز الاستثمار يساهم في تراجع معدلات التضخم

أكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب وعضو المكتب التنفيذى لاتحاد الصناعات، في تصريح خاص لـ"فيتو" أن توقع تقرير صندوق النقد الدولى بارتفاع معدلات التضخم من 6.9% العام الماضي إلى 10.3% العام الحالي، قائم على معلومات حالية، علما بأن هذا التوقع قابل للتغير أن اتخذت الحكومة عددا من الإجراءات تساهم في تراجع معدل التضخم.
وأشار إلى أن الحكومة عندما تحدثت عن تطبيق الحد الأدنى للأجور،ارتبط تلقائيا ارتفاع معدل التضخم مع ارتفاع الأجور، مفسرا حديثه بأن طباعة البنكنوت دون إنتاج في ظل وجود طلب متزايد وعرض قليل يؤدى إلى التضخم.

وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية لتحسين مناخ الاستثمار، ولابد من إصدار تعديلات سريعة حول الاستثمار فى مصر، لافتا إلى أن الدولة تعهدت بضخ 60 مليارا, وهذا من شأنه تحسين الأحوال المعيشية، وان يترك عائدا على الخزانة العامة، من خلال تفعيل حزمة التنشيط الاقتصادى، وأتصور أن يأتى هذا بآثار إيجابية أكثر من التوقعات التشاؤمية. 

وقال إن الحكومة لو اتخذت إجراءات من شأنها أن تساهم في تحقيق عائد وتخفيض معدل التضخم مع وجودعائد مباشر على الخزانة العامة فإن ذلك يغير الصورة السلبية إلى إيجابية، مشيرا إلى أن السوق المصرى يمتلك مقومات النمو الاقتصادى، علما بأنه كان 7%،لافتا غلي أنه لو تم تفعيل القرارات الحكومية، فلا أظن أن تحدث موجة تضخم.

وفيما يتعلق بالدعم قال البهى: أتصور أن الدولة سوف تبحث في القريب العاجل استيراد الطاقة بالأسعار الحرة (العالمية)، وسيتم بيعها بالسعر العالمى.