لا زيت ولا سكر يا سيسي

لم يعد يخفى على أحد أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي أصبح بين القوسين مرشحا لانتخابات رئاسة مصر، مستجيبا لصياح ملايين من المصريين الطامعين في رمز يكون المقعد على قياسه، ولا ينظر إليه نظرة ريبة، مثل النظرة الشهيرة للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، حين وجد نفسه في مواجهة كرسي "الاتحادية" المهيب.

ولأن كل مرشح يكون محل طلب من الجماهير، وكل ناخب يمثل مطمعا شرعيا لكل مرشح، وبما أنني لست ناخبا عاديا، مثلما أن السيسي ليس مرشحا عاديا، سوف أطلب.

أنا يا سيادة المرشح المحتمل أمثل نحو ثلاثة ملايين أسرة، تحمل حيازات زراعية لمساحة فدان فأقل، وأمثل أيضا نحو 50 ألف شخص من كبار المزارعين الذين يملكون ويديرون 100 فدان زراعي فأكثر، وكوني مزارعا وصحفيا مهتما بهذا المجال، فيحق لي أن أمثل أداة الربط بين الفريقين.

المجموعة الأولى يا سيادة المرشح المحتمل، تمثل أكثر من 15 مليون شخص ممن يقعون تحت خط الفقر في مصر، وأنت تعلم أن نسبة الفقراء تجاوزت حاجز الـ 40%.

تعلم يا سيادة المرشح المحتمل أن أكثر من 50% من تعداد الشعب المصري يعملون بالزراعة، وهؤلاء بشكل عام يقعون ضمن دائرة "محدودي الدخل".. هؤلاء يا سيادة المرشح المحتمل هم رمانة الميزان في أي انتخابات، إذا احتاجها ميزان العدل.. هؤلاء يا سيادة المرشح المحتمل لا يظهرون على سطح اهتمام المسئولين، إلا في أيام الانتخابات، من أول المحليات، حتى رئاسة الجمهورية، مرورا بالبرلمان، ويكون استهدافهم عادة بقوارير الزيت وأكياس السكر، والبطاطين المنسوجة من النفايات.

أما اليوم، فبلا زيت ولا سكر ولا بطاطين، عرف معظم هؤلاء ماذا يعني أن يكون لهم رئيس مخلِص من ظلم الفقر وطغيانه، وآثار جهل ومرض الأعوام الثلاثين الماضية.. الروشتة التي يحتاجها هؤلاء يا سيادة المرشح المحتمل، تتلخص في القائمة التالية:

-تقسيم وزارة الزراعة إلى ثلاث وزارات كلها تعني بالأمن الغذائي (الإنتاج النباتي، الثروة السمكية، والإنتاج الحيواني والداجني)، على أن يؤول مركز البحوث الزراعية لوزارة البحث العلمي.

-عودة الإرشاد الزراعي بكل إداراته المركزية والإقليمية والريفية، وإعادة إحياء الدورة الزراعية.

-إلزام بنك التنمية والائتمان الزراعي بتسويق بعض الحاصلات الزرعية القومية، مثل: القطن، والأرز، والتنسيق مع مجلس تصدير الحاصلات الحقلية والبستانية، والاستثمار في مجال صناعة الأسمدة بكل أنواعها.

- لا يصح أن يكون البنك الزراعي بعيدا عن الصناعة التي تعتمد عليها الزراعة اعتمادا كليا، فتترك لاحتكار عائلات معينة حازت حق الانتفاع بمصانع أسمدة وطنية، مثل: أبو زعبل، والسويس، وأبو قير، وحلوان، فأثرت ثراء يفوق رساميل بنوك وطنية عملاقة.

-فتح مناجم الوادي الجديد في أبو طرطور، وشبه جزيرة سيناء أمام الاستثمارات المصرية والعربية في مجال استخراج الفوسفات وتصنيع الأسمدة الفوسفاتية، حيث تصدر مصر خام الفوسفات بنحو 200 دولار للطن، لتستورده في صورة حامض فوسفوريك للاستخدام الزراعي وصناعة الأغذية بنحو 800 دولار للطن.

- ضرورة إحياء النظام التعاوني المصري بعد إعدامه عمدا، وتشجيع إنشاء الصناديق الحمائية المتنوعة للمحاصيل الزراعية، لحماية الفلاح والمزارع من أي مخاطر محتملة.

-إعادة التسويق إلى وزارة الزراعة، بدلا من خضوع تسويق الحاصلات لجشع تجار وكالات الخضار والفاكهة، ما ينتج عنه هجر الزراعة، وتبوير الأرض قسرا، وازدحام السجون بصغار المزارعين الذين لجأوا لقروض بنك التنمية والائتمان الزراعي.