«الفقي»: اقتصاد الجيش يساهم بـ 15% من إجمالي الناتج المحلي
قال الدكتور فخري الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا، إن ما يقال حول أن حجم اقتصاد الجيش المصري يتراوح ما بين الـ 40% والـ50% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، هي تقديرات عارية تمامًا من الصحة، مؤكدًا أنه أعد دراسة مبدئية ذكرت أن الجيش المصري يساهم بما يقرب من 15% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف «الفقي»، أن 5% من النسبة التي يساهم بها الجيش من أصل 15% من إجمالي الناتج المحلي هي نسبة رسمية مدرجة بالموازنة العامة للدولة، أما الـ10% الأخري فهي قيمة مضافة كالتي يضيفها أي من النشاطات الاقتصادية للقطاعات الأخري.
وأشار «الفقي»، إلى أن المشاركة الاقتصادية للجيش تكون من خلال ثلاثة أذرع الأولى هي وزارة الإنتاج الحربي التي يكون معظم إنتاجها سلع الحربية وهي مدرجة بالموازنة العامة للدولة المصرية باعتبارها وزارة من ضمن الوزارت الأخري، والثانية ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع وهي هيئة من ضمن الهيئات الاقتصادية الأخري، وهي معنية بإنتاج السلاح تحت مظلة الميزانية المخصصة للقوات المسلحة، ويأتي الذراع الثالث متمثلًا في جهاز الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، من خلال نحو 15 شركة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي للقوات المسلحة، وذلك في مجالات متنوعة ومختلفة للبيع بالسوق المحلي وعلى رأسها «الصناعات الغذائية، شركة النصر للكيماويات الوسيطة، محطات البنزين الوطنية»، بالإضافة إلى المشروعات المستقلة والتي تدر دخلًا سريعا للدولة كالنوادي والفنادق، مؤكدًا أن الجيش بإمكانه أيضا الحصول على مشروعات الإشغال العامة من خلال الأمر المباشر بهدف تطوير البنية التحتية.
وطالب مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا، الجيش بعدم الانشغال بالنشاط الاقتصادي على حساب مهامه الأصلية في الدفاع والحرب، خاصة وأن البلاد في هذه المرحلة الحرجة تعاني من تهديدات خارجية وصراعات داخلية، وبالتالي لا يفضل توسع الجيش في المشروعات الاقتصادية بنسبة تزيد عما يساهم به الآن حتى لا يتحول الجيش لدولة داخل الدولة، وحتى لا يدخل في منافسة مع القطاع الخاص ليحتكر السوق، لافتًا إلى أن الجيش في العديد من الدول الأخري يعتمد على القطاع الخاص في الحصول على احتياجاته، ولكن للأسف القطاع الخاص في مصر مازال ضعيفًا وغير قادر على تلبية احتياجات الجيش المصري.
وذكر «الفقي»، أنه من الأفضل أن تُنقل أنشطة جهاز الخدمة الوطنية خلال الـ15 عاما القادمة للقطاع الخاص، شريطة تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، ولكن فيما يخص الأنشطة الضرورية لوزارة الإنتاج الحربي فلا يمكن تقليصها.
