مستشار اقتصادي: هيكلة الأجور تقتضي محاربة البطالة المقنعة
قال يوسف محمد، المستشار بالتحكيم الدولي، مدير منفذ المنطقة الحرة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن إصلاح هيكل الأجور يتطلب وضع خطط لإصلاح هيكل الأجور.
ولفت إلى إن إصلاح هيكل الأجور في مصر الآن أصبح أمرا بالغ الصعوبة، في ظل النسبة المرتفعة للبطالة، في تجاهل من الحكومة.
وتساءل المستشار بالتحكيم الدولي، في تصريحات خاصة، أمس السبت، «كيف ترفع الحكومة الأجور في ظل تراجع الإنتاج أو ثباته، الأمر الذي يؤدي إلى مزيد من الخلل في هيكل الأجور»، مشيرا إلى أن الحكومة تسرعت في الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى، والدليل على ذلك أنها بدأت تقترض وتطرح السندات، حتى تتمكن من الوفاء بعهودها.
ودعا المستشار بالتحكيم الدولي، الحكومة الحالية تقديم استقالتها، لفشلها في اتخاذ القرارات التي تمكنها من حل العديد من الأزمات الاقتصاية، مضيفا «إننا بحاجة لحكومة شبابية لديها فكر إداري حديث، ويعمل بشكل جماعى متناغم في اتجاه الإصلاح والتطوير، واستغلال موارد الدولة لزيادة الدخل ومن ثم رفع الأجور بشكل تدريجي ومنطقي».
