"يونيدو" تسعى لدعم وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمصر
قالت الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" جوفانا جوفي إن المهمة الأساسية للمنظمة بمصر دعم وتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدمة من خلال التحول الصناعي المتسارع مع ضمان استفادة جميع الفئات من النمو الصناعي مع الاهتمام بخلق فرص عمل جديدة.
وأوضحت جوفي –خلال المؤتمر الذي نظمه المكتب الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو بالتعاون مع المراكز التكنولوجية، اليوم الخميس، حول مستقبل الصناعة في مص- أن منظمة اليونيدو تسعى إلى تعميم التجارب النجاح للحكومة المصرية لمساعدة في تطوير وتفعيل السياسات المتعلقة بالأطر التنظيمية والتشريعية المناسبة لحل مشكلة البطالة بمصر.
وأشارت إلى أن المنظمة تسعى إلى رفع مستوى أداء الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وهو المستهدف الرئيسي لأنشطتها من خلال رفع مستوى أدائها من خلال استهداف الفرص المؤكدة في الأسواق مع ضمان الاستدامة البيئية لتمكين الصناعة من خلق أعلى قيمة متكاملة لتصبح محركا فعالا للوصول إلى نمو متكامل ومستدام.
وأوضحت أن المنظمة تعطي اهتمامًا محوريًا لقطاع البيئة لدعم الاستغلال المستدام للموارد كالماء والطاقة خاصة وأن مصر تتمتع بوفرة في الموارد الطبيعة رغم عدم استغلالها الاستغلال الأمثل مشيرا إلى أن إهدار الموارد يصل نسبتها إلى 40 % من الموارد الزراعية إلى جانب إهدار مياه النيل فضلا عن عدم استغلال الطاقة الشمسية، لافتا إلى أن مصر أخذت تصنيفا متأخرا في استخدام الطاقة وترشيدها.
وبينت أن المنظمة عرضت تقرير التنمية الصناعية لعام 2013 بحضور ممثلين من المؤسسات الشريكة من وزارات التجارة والصناعة والبيئة والتنمية المحلية بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية.
واستعرض التقرير التحديات الحالية والفرص المستقبلية للقطاع الصناعي في مصر وعلى وجه الخصوص على الأهمية الشمولية في التنمية الصناعية التي تتضمن اللامركزية الصناعية والاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة المكون المحلي وتطوير المناطق الصناعية والتجمعات الانتاجية ودعم اللامركزية.
وأكدت ضرورة الاستفادة من الإمكانيات غير المستغلة بالقطاعات الصناعية كالصناعات الزراعية وتحقيق الرخاء للجميع والتي تؤدى إلى خلق فرص عمل طويلة الأمد في ظل ارتفاع معدلات البطالة في مصر.
وأشارت إلى أن مصر ليس هي الوحيدة التي تعاني من البطالة بل أيضا دول شمال إفريقا والشرق الأوسط والتي بلغت نسبتها نحو 22 % مقارنة باقي الدول.. لافتة إلى أنه يوجد مشكلة أخرى في عدم تساوي الفرص في الحصول على عمل بين الرجال والنساء.
