طبخ المطبوخ فى الأوقاف المصرية (2)

ولكي أثبت أن وزير الأوقاف الحالي لا يصلح للمنصب، سوف أقدم الدليل من عنده موثقا بما تم نشره فى الصحف:
1 ـ نشرت جريدة الوطن فى عددها الصادر بتاريخ 4 أكتوبر الماضى الآتى:
كشفت مستندات رسمية حصلت "الوطن" عليها عن قرار وزاري للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، برقم 309 لسنة 2013 بسفر 58 موظفاً وعاملاً بالوزارة لأداء فريضة الحج للعام الحالي على نفقة الوزارة، تحت بند "حوافز" مع صرف إعاشة يومية لكل حاج قدرها 30 ريالاً سعودياً لمدة 18 يوماً مع إقامتهم بمقري الوزارة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

وضمت الأسماء كلاً من: أحمد محمد مختار جمعة، نجل الوزير، وفاتن شريف عبد الله قرينة الوزير.
وأكد مصدر بالوزارة أن قرار جمعة بشأن بعثة الوزارة للحج مخالف للقانون، حيث تضم الكشوف الخاصة بالحج على نفقة الأوقاف بعض الأسماء ممن ليسوا على قوة الوزارة وإنما جرى اختيارهم وفقاً للمحسوبية والمجاملة لوزير الأوقاف.

2- وما نشرته صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" بتاريخ 18 ديسمبر الماضى:
طالب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف‏‏ جميع القيادات والعلماء والخطباء بالوزارة بضرورة ترك الشبهات‏ والترفع عن أي تصرف به شبهة‏، ‏واصفا ما يحصلون عليه من هدايا وما يحضرونه من ولائم‏ بأنه سيكون من قبيل السحت‏ لما في ذلك من إساءة استغلال المناصب ومواقع القيادة‏.

‏
وحث الوزير في بيان له القيادات والعلماء على ضرورة الترفع عن أي لون من ألوان الضيافة عند مرءوسيهم خاصة إذا كانت الزيارة إلى المكان زيارة عمل أو لإلقاء خطبة أو للمشاركة في قافلة دعوية.

وأكد الوزير أنه ينبغي علي المسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه وماله وأن يتجنب مواطن الشبهات علي نحو ما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم.. "الأهرام" و"الأخبار".

أما "التعليق" على كل ما نشر فهو الآية الكريمة "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون.. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون"، صدق الله العظيم.

وما يحدث في "الأوقاف المصرية" منذ تولي الوزير الحالي وحتى اليوم، لا يتعدى إعادة تدوير ما يمكن تدويره من إنجازات، لا تعجب سوى الدكتور حازم الببلاوي الذي تعنيه معدلات أداء منشورة في الصحف بصرف النظر عن النتائج الفعلية المحققة من هذا الأداء الشكلي.

كما أنه لا يعلو وزير الأوقاف في الجاه سوى صنفين من البشر، الأول مستشار لشيخ الأزهر "ولي النعم" الذي رشحه للوزارة، والثاني رئيس لهيئة اقتصادية تتبعه إداريا، وتتحكم في ميزانيات خرافية تحسب بالمليار، وليس بالمليون.

الفرق بين الصنفين، أن الأول يملي عليه تعليمات فينفذها، أما الثاني فخادم مطيع لا يستمع الوزير إليه، إلا إذا كان صوته يحمل موعدا لسفر الغردقة أو شرم الشيخ أو أسوان، بصرف النظر عن الفواتير المنصرفة من أموال الأوقاف.

الغريب أن هذا الرجل يخرج ببيانات صحفية مثيرة للضحك، مثل المنشور في "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية"، بعنوان "كفوا عن أكل السحت، لكنه يصم أذنيه عن القرار الذي اتخذه مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية في اجتماعه الذي انعقد خلال ديسمبر الماضي، برفع إيجارات الأطيان الزراعية بنسبة تفوق الـ 100 % لبعضها، والـ 150 % لمعظمها.
"وللطبخ بقية"