«أطباء بلا حقوق» تطالب بإعادة توزيع الأجور داخل وزارة الصحة
طالبت حركة أطباء بلا حقوق بضرورة تمويل كادر الأطباء من خلال إعادة توزيع باب الأجور داخل الوزارة دون تحميل خزينة الدولة أعباء إضافية فقط إذا انحازت الدولة للمطحونين من الأطباء على حساب من يتقاضون مبالغ مالية طائلة داخل ديوان وزارة الصحة.
وأعلنت عن رفضها تسمية حزمة الحوافز التي أعلنت عنها وزارتا المالية والصحة بالمرحلة الأولى من الكادر.
وقالت الحركة في بيان لها مساء اليوم الخميس إنها ترفض بوضوح ما نشر من نتائج اجتماع نقابة أطباء مصر مع وزارتي الصحة والمالية من تحسينات هزيلة وغير معبرة عن إرادة الأطباء وتطلعاتهم على حد تعبيرها.
وأكدت الحركة تمسكها بأبسط حقوق الأطباء في إقرار كادر الأطباء الأصلي والذي تم إقراره في عمومية الأطباء 2012.
وقالت الحركة إنه ليس من المقبول أن تتحدث الوزارة عن أجر طبيب حديث التخرج 1540 جنيها في الوقت الذي أقرت فيه الحكومة أجر العامل غير المؤهل بـ 1200 جنيه.
وأشارت إلى أن استمرار تجاهل الحكومة لمطالب الأطباء المشروعة لم يترك أمامنا خيارًا آخر إلا التصعيد ودعت الحركة إلى مشاركة الأطباء في إضراب يومي 1 و8 يناير.
وطالبت الحركة باتخاذ خطوات تصعيدية من قبل مجلس النقابة تصل إلى الإضراب المفتوح إن استلزم الأمر وظل هذا التعامل بدونية واضحة مع الأطباء قائمًا.
