الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في حوار لـ «فيتو»: جهات سيادية تتولى منع إسرائيل من اختراق "مشروع التنمية"
- بيع القناة أكذوبة وكافة الأجهزة الأمنية تشارك في تأمينها
- لن نعترض سفن تركيا وقطر احتراما للاتفاقيات
- 34 مليار جنيه إيرادات هذا العام.. وعبور 1725 سفينة
- التبرعات وإيرادات الهيئة تمولان "محور القناة"
- وضعنا برامج إنقاذ للشركات المتعثرة
« القناة مؤمنة بالكامل عبر كافة الأجهزة الأمنية بالدولة، وهى تمتلك مساحات كبيرة كعمق استراتيجي لها، وحققت إيرادات مرتفعة هذا العام وصلت إلى 34 مليار جنيه ».. هذا قليل من كثير أفصح عنه الفريق ايهاب مميش - رئيس هيئة قناة السويس - في حواره مع "فيتو "، مؤكدا الانتهاء من إعداد برنامج لإنقاذ شركات الهيئة التي لحقت بها خسائر مالية فادحة.
وقال مميش أن جهازا سياديا يتحرى عن الشركات المتقدمة لمشروع تنمية محور قناة السويس للتأكد من عدم ارتباطها بإسرائيل أو أي دول معادية لمصر، كما سيتم استبعاد أي شركة يثبت انتماؤها لأي فصيل، مؤكدا أن الهيئة لا يمكن لها منع سفن تركيا وقطر من عبور القناة بسبب مواقف هذه الدول العدائية لمصر.. وإلى نص الحوار:
◄بداية كيف ستتعامل هيئة قناة السويس مع شركاتها التي تحقق خسائر سنويا ؟
بالفعل هناك عدد من الشركات السبع المملوكة للهيئة مثل شركة الأعمال البورسعيدية تتكبد خسائر كبيرة سنويا، لكننا انتهينا من اعداد برنامج دعم لهذه الشركات يضمن ضخ أموال لها لتمكينها من أداء أعمالها وتحقيق هامش ربح معقول.
◄ هل تستطيع مصر منع السفن التركية أو القطرية من المرور عبر القناة ؟
ــ قناة السويس سبق أن وقعت على اتفاقيات دولية تمنعها من التفرقة بين السفن، وتنص على عالمية الملاحة في القناة، وتوفير حقوق متساوية للمرور بين كافة دول العالم وسفنها، لهذا لايمكن منع أي سفينة قطرية أو تركية أو حتى إسرائيلية من المرور من قناة السويس، واحترام مصر لاتفاقيات القناة كان كلمة السر في نجاح الهيئة التي تعمل على تطوير وصيانة المجرى الملاحى بما يتماشى مع حركة التجارة العالمية من خلال أحجام وحمولات السفن، وبالتالي تستطيع الهيئة تحديد المشروعات المقررة بمحورها، كما تقوم الهيئة بتنفيذ عمليات القطر والإصلاح للسفن من خلال الشركات التابعة للهيئة السبع وترساناتها.
◄ كيف يتم مراقبة السفن أثناء مرورها من القناة ؟
ــ قمنا بشراء وسائل مراقبة إلكترونية حديثة للمجرى الملاحي لتأمين السفن بشكل كامل، وهناك 14 محطة بصرية لمتابعة السفن أثناء عبور القناة، إضافة إلى الشاشات الرادارية والتي يتم رصدها من خلال إدارة متابعة الملاحة لسرعة إرسال اللنشات لمساعدة السفن.
◄ وكيف يتم تأمين السفن ؟
ــ تم تشكيل مجلس قيادة لإدارة عمليات التأمين من خلال القيادة المشتركة بين الجيش والمخابرات والشرطة وعمال القناة، وهناك منظومة عمل طوال الـ 24 ساعة تقوم بأعمال التأمين برا وبحرا وجوا، إضافة إلى قوات الشرطة التي تعمل من خلال مديريات الأمن الثلاثة بالاسماعيلية والسويس وبورسعيد.
◄ماذا عن استعدادات الهيئة لمشروع محور قناة السويس ؟
بالنسبة لتطوير أسطول الكراكات، أصبحت قدرتها 156 حصانا بدلا من 17 ألفا، ولدينا 12 كراكة تعمل داخل المجرى الملاحي ومداخل القناة بشكل مستمر، وقمنا بتكريك المدخل الجنوبي لميناء شرق بورسعيد، وتطوير الأحواض العائمة والروافع والأوناش العائمة، كما تم تطوير المخرطة، ويجرى الآن إعادة تأهيل الشركات التابعة للقناة استعدادا للدخول في مشروعات محور القناة، كما تستهدف الهيئة زيادة مناطق الانتظار إلى 52 قدما، وتطوير مدخل بحيرة التمساح، واستكمال المراقبة الإلكترونية، وهناك سيناريو لزيادة أطوال التفريعات وتوسعة القناة وفقا للدراسات التي تتم داخل الهيئة، ونستهدف الاستفادة من إمكانات الهيئة في تموين السفن بالوقود وصيانة الحاويات.
◄ وهل يمكن أن تحصل الهيئة على الموانئ الواقعة داخل المحور ؟
ــ لن تستولي على متر أرض واحد ليس ملكا للهيئة، ومشروع محور القناة دخل حيز التنفيذ بالفعل وكافة إعلانات الطرح ستتم من خلال قناة السويس، وسنعمل على تطوير الموانئ دون ضمها مع الحفاظ على خصوصيتها.
◄ وهل هناك مخاوف من دخول شركات إسرائيلية للمشروع ؟
ــ حتى الآن تقدم لنا 44 مكتبا استشاريا للفوز بمناقصة استشاري المشروع، ولكن قمنا بتكليف جهات سيادية بالتحري عن هذه المكاتب حتى لا نقع فريسة لدول معادية أو لشركات ذات علاقات مخابراتية، وأي شركة سوف يثبت وجود أي علاقات مشبوهة لها سنستبعدها فورا، كما أن المشروع كاملا سوف يتم تحت رقابة من القوات المسلحة.
◄ وكيف يتم تمويل البنية الأساسية ؟
ــ من خلال الهيئة وحساب بنكي سيتم الإعلان عنه حتى يتمكن أي شخص من التبرع على هذا الحساب، وسوف يمول المشروع ودراسات الجدوى والبنية الأساسية من خلال الزيادة التي تحققت في إيرادات الهيئة، كما تم إسناد مشروعات البنية الأساسية لجهاز مشروعات القوات المسلحة نظرا لحساسية الموقع.
◄هل تأثر مشروع محور القناة بالتغيرات السياسية ؟
ــ منذ بداية المشروع ونحن نحاول أن نعمل بشكل حيادي بعيدا عن التغيرات السياسية وأى تيارات فكرية، والقناة لم تدخل في أي منحى سياسي، وما أشيع عن بيعها كذب.
◄وماذا عن قانون تنمية محور القناة ؟
سننتهي من إعداده قريبا بالتعاون مع وزارة العدل، وسيتم الإعلان عنه قبل إعداد خطة المشروع.
◄ كيف يتم تحديد رسوم القناة ؟ وهل يمكن تحصيلها بالجنيه المصرى بدلا من العملات الأجنبية ؟
ــ رسوم قناة السويس يتم تحديدها بناء على دراسات موثقة في مركز دراسات القناة، ويتم خلالها مراعاة العديد من الأبعاد أهمها معدلات التجارة العالمية ونسب التعافي الاقتصادي على مستوى العالم، كما أن قانون قناة السويس يؤكد أنها هيئة عامة ولها دون سواها إصدار اللوائح الخاصة بالملاحة، والحق في فرض وتحصيل رسوم الملاحة، وليس لأحد أي وصاية على فرض الرسوم.
◄ ماذا عن الأراضي الواقعة في حرم الهيئة ؟
ــ القناة تمتلك مساحات كبيرة كعمق استراتيجي لها، ولها حرم في الجهتين الشرقية والغربية تم تحديدهما بموجب قوانين، وسوف تستخدم لتوسعة وتطوير المجرى الملاحي في المستقبل، وتعد قناة السويس هي الأطول عالميا، والملاحة بها بنظام القوافل منها قافلتا الشمال والجنوب، وهى قابلة للتوسيع والتعميق وفقا لاحتياجات السوق العالمي.
◄ ما هي توقعاتك لإيرادات القناة خلال نهاية العام 2013 ؟
ــ العام الحالي مبشر جدا، والإيرادات سوف تحقق قفزة خاصة أن أعداد السفن التي مرت من القناة بلغت 1725 سفينة، 55% منها حاويات، و15 % سفن بترول، و11 % بضائع صب مثل الحديد والفحم، ومن المتوقع أن تصل إيرادات القناة بنهاية هذا العام إلى ما يتراوح بين 33 إلى 34 مليار جنيه.
◄هل هناك أعمال تطوير لوسائل النقل ؟
ــ بالفعل هناك اتفاق مع وزارة النقل لتطوير العديد من الطرق لتسهيل الانتقال إلى كافة مواقع المشروع، كما تم الاتفاق مع وزارة الطيران لإنشاء مطار بالإسماعيلية لخدمة رجال الأعمال.
◄ ما أهم المعوقات التي تواجهكم والخطط الزمنية للانتهاء منها ؟
ــ فوجئنا أثناء التجهيز للمشروع أن التربة تحتاج إلى معالجة خاصة في بعض الأماكن كشرق بورسعيد، وتم الاتفاق مع إحدى الشركات الخاصة لحقن التربة ومعالجتها، ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنية الأساسية للمشروع خلال 3 سنوات، أي بنهاية 2017.
◄كيف يتم التنسيق بين المجموعة الوزارية المشتركة بالمشروع ؟
ــ هناك مظلة من قناة السويس، ومعها وزارة الإسكان التي تعمل على كافة دراسات أعمال البنية الأساسية، ووزارة النقل تختص بالطرق والموانئ، والعدل للقوانين، والاستثمار للتعاقدات، ولا توجد أي خلافات بين المجموعة وهناك تنسيق كامل.
