إحالة دعوى إلغاء قرار تعيين "جنينة" رئيسا لـ"المركزى للمحاسبات" للمفوضين

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى التي تطالب بإلغاء قرار تعيين هشام جنينة، رئيسًا للجهاز المركزى للمحاسبات إلى هيئة مفوضى الدولة لوضع التقرير القانونى الخاص بها.

أكد طارق محمود، المستشار القانونى للجبهة الشعبية في دعوى رقم 768 لسنة 68 على عدم قانونية قرار تعيين هشام جنينة وطالب في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات فورًا وعلى ضوء المرافعة قررت المحكمة برئاسة المستشار محمد قشطة إحالة الدعوى للمفوضين لإعداد الرأي القانوني تمهيدًا للفصل في الدعوى.

اختصمت الدعوى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، والمستشار هشام جنينة بصفتهم.

قالت صحيفة الدعوى إن الرئيس السابق محمد مرسي عين "جنينة" لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية.

أضافت الدعوى أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان بالجهاز كقيادى بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع للتنظيم الإخوانى، وشددت الدعوى على أن رئيس المركزى للمحاسبات أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام "مرسي"، وبدا ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.

وأكدت صحيفة الدعوى أن "جنينة" تستر على ملفات الفساد الرئيسية داخل الجهاز ومنها ملف المخالفات المالية والإدارية لصندوق الخدمات الطبية، وكذلك نادي العاملين بالجهاز، وأيضًا وسائل النقل رغم انتهاء اللجنة التي شكلها بنفسه إلى وجود مخالفات مالية في هذه الإدارات.