وفد من صندوق النقد يزور مصر لمناقشة الضريبة على القيمة المضافة
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية، أن وفدا ثالثا موسعا من صندوق النقد الدولي، من المقرر أن يزور مصر في نهاية الأسبوع الأول من يناير المقبل، لمواصلة الحوار مع خبراء وزارة المالية حول مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة".
وأضاف المصدر - في تصريح له اليوم الأحد أنه "من المتوقع إعداد مسودة أولىة للمشروع يوم 24 يناير المقبل ثم إجراء مناقشات داخلية معمقة عليها قبل طرحها للنقاش العام".
يذكر أن الوفد الثاني من صندوق النقد الدولي، وكان مكونا من خبيرين قانونيين، غادر القاهرة يوم الخميس الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن الضريبة على القيمة المضافة هي الفرق بين قيمة السلع المنتجة وقيمة المواد التي أدخلت في إنتاجها وهو ما يعرف بالاستهلاك الوسيط في عملية الإنتاج: القيمة المضافة - قيمة الإنتاج - الاستهلاك الوسيط، فهي من الضرائب المركبة (الضرائب على الإنفاق العام للاستهلاك وهي تلك الرسوم المفروضة على رقم الأعمال) وهي ضريبة تفرض على جميع الأموال والخامات المستهلكة محلية الصنع كانت أم مستوردة.
ويتم استيفاء هذه الضريبة في كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية (الإنتاج، التوزيع، الاستهلاك) وكذلك تفرض عند الاستيراد على "القيمة الجمركية مضافا إليها الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى الموجبة في الأساس" وهكذا حتى وصولها إلى المستهلك النهائي والتي يقع عبئها عليه.
