التحكيم الدولى: مصر تحتاج إلى مساعدات صندوق النقد
أكد المستشار الاقتصادي يوسف محمد، المستشار بالتحكيم الدولى، مدير منفذ المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن المساعدات الخليجية الأخيرة البالغة 12 مليار دولار، وأسهمت بدورها في رفع الاحتياطي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية إلا أنها لا تغني عن قرض صندوق النقد الدولي البالغ 4.8 مليار دولار.
وكشف أن مصر في حاجة ماسة لصندوق النقد الدولي لعدد من الأسباب على رأسها الحصول على شهادة الثقة التي يمنحها الصندوق للاقتصاد المصري، كذلك المساعدات الفنية والنصائح الاقتصادية التي تساعد الاقتصاد على الخروج من الأزمة الحالية، بالإضافة إلى القرض الذي يساهم في سد الفجوة التمويلية خلال الفترة المقبلة وبعد انتهاء العام الحالي وعودة الاحتياطي الأجنبي للانخفاض من جديد، ومن ثم فمن غير المنطقي أن تخرج علينا الحكومة من وقت لآخر بتصريحات حول أنها ليست في حاجة للصندوق.
وأكد المستشار الاقتصادي أن حصول مصر على شهادة ثقة من صندوق النقد الدولي، يؤكد قدرتها على سداد الديون ويرفع من تصنيفها الإئتماني عالميا، وبالتالي يكون سببا مباشرا في تحسين مناخ الاستثمار، و جذب المزيد من الاستثمارات، و بالتالي توفير فرص عمل للشباب، و محاربة البطالة التي تجاوزت الـ13%، مشيرا إلى أن مصر دولة وسط العديد من دول العالم وبالتالي فعليها أن تلتزم بالعلاقات الدولية، وعدم التزامها بها يعني فشلها في الملف الخارجي، ما ينعكس سلبا عليها وعلى اقتصادها مستقبلا، لأننا من المستحيل أن نحيا في جزيرة منعزلة عن العالم.
