مجلس النواب الهندي يمرر مشروع قانون لمكافحة الفساد

صادق مجلس النواب الهندي اليوم /الأربعاء/ على مشروع قانون جديد لمكافحة الفساد والذي سيكون بموجبه لأمين المظالم المستقل سلطات لمقاضاة السياسيين وموظفي الخدمة المدنية.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن مجلس الشيوخ قد صادق أمس /الثلاثاء/ على مشروع القانون الخاص بمكافحة الفساد المعروف اختصارا باسم "لوكبال" ومعناه (حامي الشعب)، حيث كان مطلبا أساسيا للنشطاء بقيادة النشاط المناهض للفساد آنا هازاري.

ويقول مراقبون إنه سيتوجب على الرئيس الهندي براناب مخرجي التوقيع على المشروع حتى يصبح قانونا غير أن ذلك يعد إجراءً شكليًا.

وأنهى هازاري إضرابا عن الطعام استمر طيلة تسعة أيام بعدما تمت المصادقة على مشروع القانون، الذي قُدِم للمرة الأولى داخل البرلمان عام 2011 بعد صيام هازاي عن الطعام لمدة 12 يوما.

ووافق كل من حزب المؤتمر الوطني الحاكم وحزب بهاراتيا جاناتا المعارض مشروع القانون في المجلسين، غير أن حزب "ساماجوادي" وهو أحد حلفاء حزب المؤتمر الحاكم، أعلن عن معارضته لذلك الإجراء بكل ما لديه من وسائل وانسحب احتجاجا ولم يشارك في التصويت داخل المجلسين.

ومع تقديم الغرفة الأعلى (مجلس الشيوخ) لتعديلات، فإن ينبغي المصادقة على مشروع القانون مرة أخرى عن طريق مجلس النواب.

ويأتي تجديد الدعم لمشروع القانون داخل البرلمان قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام المقبل وبعد نتائج قوية في انتخابات الولاية في نيودلهي ديسمبر الجاري من قبل الحزب الجديد لمكافحة الفساد المعروف باسم (عام آدمي) "الإنسان العادي" والذي يرأسه المسئول السابق في مصلحة الضرائب أرفيند كيجريوال.

وقال كيجريوال، الذي كان كبير مساعدي هازاري السابقين في حملته لمكافحة الفساد، إن مشروع قانون "لوكبال" في شكله الحالي ضعيف.

يذكر أن سلسلة من فضائح الفساد الكبرى أضرت بسمعة الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر في السنوات الأخيرة.