رئيس هيئة التأمين الصحي في حوار لـ « فيتو »: سندعم عقار فيروس "سى" الجديد وننتظر الاعتمادات المالية من الدولة

من المقرر أن تعرض الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة القانون على مجلس الوزراء نهاية الشهر الجارى، لعرضه على وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتطبيقه، فالتمويل الجيد يضمن له الاستمرار.

◄ماذا عن هيئة التأمين الصحى الحالية ؟

لن ننتظر تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد ونعمل الآن على الاهتمام بأوضاع الهيئة الحالية والخدمة الصحية المقدمة بها حتى يتم تطبيق القانون الجديد، فالمريض لن ينتظر تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد حتى يحصل على الخدمة الطبية، ونعمل على محورين الأول هو تطوير ما تقدمه الهيئة حاليا والعيادات والمستشفيات والمحور الآخر هو تفعيل نظام التأمين الصحى الجديد وعرضه على المجتمع المدنى والدولة وسوف ننتظر انتخابات مجلس الشعب المقبلة وتشكيل المجلس لعرض القانون عليه والحصول على موافقة شعبية منه؛ لضرورة دعم الشعب بأكمله له، والهيئة العامة للتأمين الصحى حاليا تطور في أداء عملها وترفع كفاءة العاملين بها وتواكب التطور في العلوم الطبية.

◄هل تستطيع الدولة ووزارة المالية تحمل تمويل القانون الجديد ؟

لا أستطيع أن أحسم مدى قدرة وزارة المالية على التمويل، ولكنها شريك أصيل فيه وهى المنوط بها وضع طرق التمويل من خلال مساهمة الدولة بنسبة واشتراك المنتفعين وفرض الرسوم على بعض السلع الضارة بالبيئة والمسببة للأمراض، وهكذا وأدعو جميع القوى في مصر من مواطنين وحكومة ومنظمات مجتمع مدنى إلى تضافر الجهود لتطبيقه وتمويله، ولن نتمكن من تنفيذه بدونهم.

◄ماذا عن مشكلات التأمين الصحى وسوء الخدمات الصحية بالمستشفيات ونقص الأدوية ؟

ما يتردد عن سوء الخدمة الصحية في المستشفيات التابعة للهيئة ليس صحيحا، فلدينا أحدث الأجهزة والتقنيات المطبقة في المستشفيات وضم غرف العناية المركزة والعمليات ومراكز زراعة الكلى والكبد، فضلا عن كفاءة العاملين بها ونسبة رضا المنتفعين تصل إلى 80 %، وأتحدى أن يوجد مريض داخل أي مستشفى تأمين صحى يحتاج إلى دواء ويجده ناقصا أو يشترى دواء من خارج التأمين الصحى أو يعانى من سوء خدمة صحية.

◄إذن التأمين الصحى لا يعانى من أي مشكلات ؟

أعترف بوجود مشاكل ولكن في العيادات التابعة للتأمين وليس المستشفيات ويوجد خلط لدى الناس والإعلام بين المستشفيات والعيادات ونسبة رضا المنتفعين بها تصل إلى 50 %، ونعانى أيضا من الزحام الشديد في العيادات، فالطبيب يفحص مرضى تصل أعدادهم إلى 50 في اليوم الواحد على سبيل المثال، فضلا عن حصول المرضى على أدوية دون أن يتأكد الطبيب من مرضهم ويستمع لهم جيدا، بالإضافة إلى فقدان ثقة المريض في الأدوية، فالمريض المصري معذور وغلبان ويريد أن يحصل على الدواء الموصوف له بنسبة 100%، ونعمل في الهيئة من خلال بروتوكولات للأدوية ولا يوجد نواقص لأمراض معينة ولكن إذا لم يوجد دواء فالبديل له متوافر ويوجد لدينا خدمة المواطنين لتلقي الشكاوى والعيادات العامة لتقيم مستوى أفضل للرعاية.

◄ما جهود الهيئة لحل مشكلات العيادات ؟

نعمل على تفادى المشكلات من خلال التوسع في التعاقد مع العيادات الخارجية لتقليل عدد المرضى المعروضين على الأطباء وقلة الزحام، بالإضافة إلى عيادة التكرار في العيادات الخارجية والمستشفيات، فبدلا من أن يعرض المريض على الطبيب كل شهر للحصول على نفس الدواء المقرر له شهريا نجعل المريض يصرف الدواء بدون العرض على الطبيب الاستشارى أو الأخصائي، ولكن يعرض على ممارس عام لإجراء فحوصات طبية بسيطة له، فصرف العلاج مباشرة من خلال الممارس العام يخفف الحمل على الاستشارى والأخصائي في العيادات، بالإضافة إلى التوسع في إنشاء عيادات جديدة في الأميرية والشروق ومنطقة السيوف بالإسكندرية تخدم 300 ألف مريض.

◄كم عدد المستفيدين من خدمات التأمين الصحى ؟

يبلغ عدد المستفيدين نحو 57 % من الشعب المصري أي ما يقرب من 47 مليون منتفع تقدم لهم الخدمة، ما يقرب من 90 ألف عامل بالهيئة العامة للتأمين الصحى يخدمون في نحو 39 مستشفى على مستوى المحافظات و354 عيادة شاملة، بالإضافة إلى عيادات الشركات والمدارس.

◄هل سيعمل القانون الجديد على زيادة عدد المنتفعين ؟

بالتأكيد القانون الجديد سيزيد أعداد المنتفعين لأنه سوف يطبق على الأسرة بأكملها وليس الفرد وهو عكس النظام الحالى الذي يعتمد على الفرد أوالموظف وسيشمل كل المواطنين من الشرق للغرب ومن الجنوب إلى الشمال في أنحاء الجمهورية بأكملها وجميع المواطنين، وسمى بالتأمين الشامل لشمول المكان والسن والمرض لدخول كل الأمراض فيه، ويدمج فيه التأمين الحالى وفئات جديدة وهى غاية الدولة.

◄لماذا لم يشمل قانون كادر الأطباء الجديد الذي طرحته مؤخرا وزارة المالية والصحة العاملين بالتأمين الصحى؟

وجهة نظر الدولة في ذلك هو أن الهيئة العامة للتأمين الصحى هيئة مستقلة اقتصاديا ولا تمولها الدولة، لذلك لم تضع العاملين بها من أطباء وتمريض وصيادلة وجميع فريق الخدمة الصحية داخل القانون وتم اقتصاره على العاملين بوزارة الصحة فقط، ولكن تجرى حاليا مفاوضات بين الدكتورة مها الرباط ووزارة المالية لمحاولة ضم العاملين بالتأمين الصحى إلى القانون، وأعد العاملون بالتأمين الصحى أن ما يتم تطبيقه على العاملين بوزارة الصحة من زيادات في الحوافز سوف يتم تطبيقه عليهم بالتأكيد ولن نقبل بغير ذلك.

◄ماذا عن مباحثات وزارة الزراعة مع هيئة التأمين بإدخال الفلاحين في التأمين ؟

توجد حاليا دراسة لهذا الموضوع لأن الفلاحين من الطبقات الضعيفة في المجتمع ونبحث كيفية تطبيق التأمين الصحى للفلاحين وضمان حصولهم على رعاية صحية جيدة، وأشير إلى أن قانون التأمين الشامل سوف يشمل الفلاحين أيضا وكل الفئات من غير العاملين بالدولة أو القطاع الخاص والفئات المهمشة في المجتمع، ولكن كما قلت لن يتم تطبيقه إلا بعد عشر سنوات ومن الآن وحتى يتم تطبيقه سنحاول إدخال الفلاحين في التأمين الحالى حتى ينضموا إلى التأمين الجديد. 

◄ما تكلفة المواطن في التأمين الصحى ؟

تكلفة المواطن في التأمين الجديد يتم بحثها حاليا أما التكلفة الفعلية للتأمين الحالى للفرد تتراوح من 800 إلى 1000 جنيه شهريا ولكن لا يدفع المنتفعون هذه المبالغ ولكن هناك من يدفع عشرين جنيها في السنة ومن يدفع أربعين جنيها و200 جنيه لبعض الفئات، وتوجد فجوة كبيرة جدا بين هذه المبالغ ونعانى من فجوة كبيرة بين ما تقدمه الهيئة من خدمات للتأمين الصحى وبين ما يطلبه المريض ويحتاجه والدولة لا تساعد في التمويل وتحاول الهيئة ترشيد الإنفاق في بعض الخدمات بها لجعل الجزء الأكبر من النفقات لصالح المريض وتوفير الرعاية والخدمات الطبية، وتتلخص الأزمة في تقديم الخدمة الصحية من خلال بروتوكولات وأطر لا يجب تخطيها وملتزمون بها.

◄وهل يمكن توفير العقار الجديد الخاص بعلاج فيروس "سي" في التأمين الصحى للمرضى؟

بالتأكيد بعد دخوله مصر واعتماده سوف يتم توفيره في التأمين الصحى ولكن المشكلة أنه لم تعتمده الدولة حتى الآن لارتفاع ثمنه ويمثل عبئا كبيرا عليها وما زالت تجرى الدراسات حول استفادة المريض المصري منه، لأن المريض المصري غير الأمريكى والتأكد من فاعليته ومدى جدواه وإمكانية دعم الشركات المنتجة له.

◄وهل سيلائم الظروف المصرية أم لا ؟

الحكومة المصرية لا تتأخر على المرضى في مشروعات العلاج القومية خاصة في الأمراض التي تعتبر وباء في مصر ومنتشرة بصورة كبيرة ومثلما حدث في عقار الإنترفيرون الذي تم إنتاجه بأسعار مرتفعة في الخارج واستطاعت الدولة توفيره للمرضى بأسعار منخفضة وأصبح كل مريض مصري مصاب بفيروس سي يحصل على العقار على حساب الدولة ولا أحد يشتريه.