«النشرتي»: الحكومة لن تستطيع إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور
قال الدكتور مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، إنه من غير المنطقي إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور، لافتًا إلى أن الأجور تُحدد في القطاع الخاص وفقا للإنتاجية والكفاءة والخبرة والتدريب، وبالتالي فمن المستحيل توحيدها كما هو الحال بالقطاع العام، وأكد أن الحكومة لن تستطيع تطبيق هذا القرار.
وأضاف «النشرتي»، في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، أن القطاع الخاص يعطي أجورا للعمال تتجاوز الحد الأدنى، ونظام الأجور فيه يختلف عن القطاع العام، حيث تجد العمالة المؤقتة وعمالة اليومية، مستنكرًا تصريحات زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير التعاون الدولي، حول أن تطبيق الحد الأدنى ليس «تدبيسة» للحكومة القادمة، وأن القطاع الخاص سيرفع الأجور تلقائيًا.
و أكد أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، أن مثل هذه التصريحات تؤكد خوف الحكومة، التي لن تستطيع الالتزام بالحد الأدنى للأجور، بداية من الشهر المقبل، لعدم توافر الموارد الكافية في ظل عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي سترحلها لمهام الحكومة القادمة، الأمر الذي سيساهم بشكل غير مباشر في زيادة العجز خلال الفترة القادمة.
وأشار «النشرتي»، إلى أن الحكومة الحالية لم تساهم من قريب أو بعيد في وضع رؤية لأي من المشكلات، أو الأزمات الحالية، منوهًا إلى أنها تسرعت في هذا القرار لتهدئة الرأي العام، على الرغم من عدم قدرتها على التنفيذ وافتقارها للموارد، خاصة وأنه لم يعد يتبقي من الوقت سوي أسبوعان فقط، الأمر الذي سيدفعها لإرجاء تطبيقه لعدم كفاية الموارد.
