قرارات "الببلاوي" فخ للحكومة المقبلة.. زيادة الأجور والاستثمارات طويلة الأجل حبر على ورق.. رئيس الوزراء: الحكومة الحالية ثورية.. والأيادي المرتعشة لا تستطيع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة

حكومة "الببلاوي" أصبحت لغزا محيرا للشعب، وكذا تصريحاتها وقراراتها التي تحولت إلى فخ للحكومة المقبلة، خاصة مع خطط المدى الطويل وقرار زيادة الأجور، والذي من المفترض أن تفعله حكومة ما بعد الببلاوي.

اتسمت قرارات رئيس مجلس الوزراء حازم الببلاوي بالجرأة، بل إن البعض رأى فيها أنها تلبي مطالب الثورة، دون أن يدركوا أن القرارات عبارة عن حبر على ورق، ينتظر من الحكومة المقبلة أن تنفذه، وكأنها تملك عصا سحرية.

وفي أكثر من مناسبة خرج الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، ليؤكد أن مصر حققت إنجازا أمنيا ونصرا كبيرا في مرحلة صعبة، وقال:" إننا سنجد الكثير من المناوشات، وما يحدث وارد وهدفه إرباك الحكومة".

وأضاف أن أعداء مصر يخططون لإفساد الحياة في البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه العديد من المشاكل، ومنها محاولة إنهاك الأمن.

وأكد أن أخطر وأهم مرحلة تمر بها مصر هي الاستفتاء على الدستور، والذي من المنتظر أن يكون في منتصف يناير المقبل.

وأشار خلال افتتاحه المؤتمر الذي نظمته الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، بحضور عدد من الوزراء، واللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمني، ومحافظ القاهرة، وعدد من ممثلي البنوك والشركات الاستثمارية، والإعلامية لميس الحديدي؛ إلى أن خارطة الطريق تسير بشكل جيد وسليم، وأن هناك رؤية جيدة لإرضاء الشارع إلى جانب العمل لبناء مستقبل جيد.. منوّها إلى أن الحكومة لم تستخدم من قانون الطواريء سوى حظر التجوال.

وأضاف أن هناك اجتماعات مكثفة لبحث مشروعات القوانين التي توافق عليها الحكومة، لافتا إلى أن الحكومة أخذت ببعض ملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان على قانون التظاهر، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يؤكد إدراك الحكومة للأمن القومي.

وأكد "الببلاوي" أن إدراج جماعة الإخوان المحظورة، تحت مسمى "جماعة إرهابية" ليس لها مفهوم قانوني لكن لها مفهوم دولي، قائلا: "هذه دعوة نفسية ولا أفهم دلالتها.. ربما أكون جاهلا، ولا أفكر في تجهيز قانون لتقنين هذه الجماعة".

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن مشروع قانون الإرهاب لم يقدم حتى الآن لمجلس الوزراء، مبديا سعادته بالحكومة الحالية، مؤكدا أنها تبذل جهدا كبيرا.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء إلى الانتقادات الموجهة للحكومة.. قائلا أن البعض وصفها بأن أياديها مرتعشة، وتضم فاسدين وغير متخصصة وبطيئة، موضحا أن الحكومة قررت في ثالث اجتماع لها فض اعتصامي رابعة العدوية، والنهضة، على الرغم من أنه قرارا ليس سهلا.

وأشاد الببلاوي، بدور بعض الدول العربية تجاه مصر، لافتا إلى أن ما حدث في مصر عاد بالفائدة للعالم العربي بأثره، مشيرا إلى أن الاستثمارات الأجنبية بمصر وصلت من 8 إلى 10 مليار دولار، وخرج منها نحو 3 إلى 4 مليار، قائلا:" مصر ليست جسما متهالكا، إنما هي جسم ينزف".

أكد أن ميزانية الدولة يذهب ربعها إلى الدعم وربع للمرتبات وربع للاستثمارات وربع لخدمة الدين؛ مشيرا إلى أن هناك خطة جديدة للنشاط الاستثماري.

ولفت إلى أن هناك عددا من المشروعات التنموية منها تطوير المزلقانات، وأن مصر لديها 900 مزلقانا رسميا و4500 مزلقانا غير رسمي، وأنه سيتم الانتهاء من 879 مزلقانا نهاية يونيو المقبل.

وقال الببلاوي: "أن الحكومة ليس لديها أية أحاديث عن إلغاء الدعم"، لافتا إلى أن هناك توجه لترشيد الدعم، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتطلب فترة تصل مابين 5- 7 سنوات، سيتم تخفيضه تدريجيًا على الفئات القادرة، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه، مؤكدا على أن تبدأ المرحلة الأولى لترشيد الدعم في الشهور الأخيرة من الحكومة الحالية.


وعن مشروع قناة السويس أكد أنه يسير بخطوات جادة، مشيرا إلى تشكيل هيئة تنفيذية لإدارة هذا المشروع تحت رئاسة هيئة قناة السويس.

وأكد الببلاوي، على اهتمام الحكومة بالاستثمارات، مشيرا إلى ما اتخذته من خطوات في البداية بحزمة مالية كانت 22 مليار جنيه، ووصلت إلى 29 مليار جنيه

و قال أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتبارا من يناير المقبل وهو 1200 جنيها، مشيرا إلى أن إجمالي المستفيدين من تطبيق الحد الأدنى يصل إلى ما يقرب 4.5 إلى 5 مليون مستفيد من العاملين بالحكومة، والذي يعادل 50% زيادة على رواتبهم.

وشدد على ضرورة توفير المناخ الآمن للاستثمار والاستقرار السياسي خاصة ونحن نستهلك 85% من الناتج القومي، موضحا أن الفائض من الناتج القومي وهو 15 % لا يكفي للدفع بالاقتصاد، مضيفا أنه يحتم علينا بداية قوية للنهوض بالاقتصاد، قائلا: حتى يصل فائض الناتج إلى 30% على الاقل.

أوضح أن العديد من المؤشرات الاقتصادية في مصر تدعو إلى التفاؤل والاطمئنان، والتي من أهمها استقرار سعر الصرف، وارتفاع مؤشرات البورصة، بالإضافة إلى رفع التصنيف الإئتماني لمصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تبذل كل الجهد للنهوض بالاقتصاد المصري وذلك عن طريق مجموعة من الإجراءات منها على سبيل المثال العمل على خفض عجز الموازنة عن طريق ضخ 29 مليار جنيه لدعم النشاط الاستثماري في شكل موازنة إضافية، كما تعمل الحكومة على إجراء بعض الإصلاحات التشريعية التي بدورها ستساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تدفع إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل.