«حريات المحامين» توصي بمعاقبة الموظفين الممتنعين عن الإشراف على الاستفتاء
أوصت لجنة الحريات بنقابة المحامين في تقريرها الصادر اليوم -الأحد- عن المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور، هيئة قضايا الدولة بعدم الدفع بأي من أعضائها للإشراف على عملية التصويت في الاستفتاء قبل قسمه اليمين القانونية، وناشدت وزارة العدل بتوفير الموظفين بالعدد الذي يكفي لتسيير عملية الاستفتاء ومعاقبة كل موظف عام ممتنع عن أداء واجبه في العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون.
كما دعت «حريات المحامين» اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وقضاة مصر العظماء، حماية الديمقراطية وحق الشعوب في تقرير المصير، وأوصت اللجنة بإبطال نتيجة الانتخابات في مدرسة الشاطبي الابتدائية بالإسكندرية تفعيلا لحق القاضي وشرعية الانتخاب في هذه اللجنة، وتوفير المواد اللازمة من الحبر الفسفوري وغيره، لافتا إلى أنها رصدت تجاوزات في هذه اللجنة؛ حيث أوقف القاضي العملية الانتخابية بها نتيجة لتدافع الناخبين عليه وعدم القدرة على السيطرة على اللجنة، مما جعله يغلق اللجنة منذ الساعة الثالثة والنصف عصرا ثم تركها.
