الفقي: غياب الإصلاح الاقتصادي يحول مصر لـ"بالوعة" تلتهم الأموال
قال الدكتور فخري الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا، إن حزم المساعدات الخليجية لمصر أسهمت في رفع معدلات الاحتياطي النقدي الأجنبي وتغطية الفجوة التمويلية، وانعكس ذلك على سعر صرف الجنيه ورفع التصنيف الائتماني لمصر..
وأكد أنه حان الوقت لكي تتجه الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية، وعلى رأسها الاستثمارات الخليجية لتحسين وضع الاقتصاد.. وأوضح الفقي -في تصريحات خاصة- أن منتدى «مصر ودول الخليج للاستثمار 2013»، الذي يعقد في بدايات الشهر المقبل يؤكد حرص الجانبين على أهمية الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن نجاح هذا المنتدى يعتمد على التزام مصر بخارطة الطريق وبوضع الحكومة "الببلاوية" الحالية برنامج إصلاح اقتصادي يتم تنفيذه خلال السنوات الخمس المقبلة بمساعدة فنية من قبل صندوق النقد والبنك الدولي، بهدف إعادة هيكلة التشوهات السعرية وقطاع الأعمال العام، وإعادة النظر في العديد من الملفات الاقتصادية وعلى رأسها ملف الدعم والأجور، وسد العجز بالموازنة العامة للدولة، ومن ثم تحسين مناخ الاستثمار وتحسين معدلات النمو القتصادي، ووضع الحكومات القادمة على الطريق السليم.
وأضاف مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا، أن الوقت الحالي غير مناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ولكن هذا لا يعني الاعتماد على الاستثمارات الخليجية فقط؛ لأن هذه مرحلة مؤقتة، كما أن الاعتماد على المساعدات الخليجية أيضًا مؤقت.
وأكد أن عدم اتجاه الحكومة الحالية التي من الفترض أنها اقتصادية نحو الإعلان عن برنامج واضح إالاقتصادي يحول مصر لـ"بالوعة" تلتهم الأموال دون أن يكون لذلك مردود على الاقتصاد والفقراء.
أما في حالة وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي إلى جانب تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، وعدم انشغال الحكومة بالسياسة على حساب الاقتصاد المصري، يُمكّن مصر من استغلال الحزم المالية الخليجية وضخها في قطاعات اقتصادية مختلفة تضمن تحقيق النمو وتوزيع عادل لثماره بما يضمن تحقق العدالة الاجتماعية، وجذب الاستثمارات الخارجية بشكل عام.
