"حماية المستهلك": القانون الجديد يلزم مراكز الصيانة بتقديم الفاتورة
أكد اللواء عاطف يعقوب - رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية - أن قانون حماية المستهلك الجديد المزمع تقديمه إلى البرلمان المقبل يلزم مراكز الخدمة والصيانة بتقديم فاتورة للمستهلك، موضحا بها ما تم إعماله من الصيانة وما تم استبداله من أجزاء المنتج محل الخدمة، على أن تكون نفس الأجزاء من ذات القطعة التي تم استبدالها.
وأوضح يعقوب، في تصريحات لـ"فيتو"، أن مراكز الخدمة والصيانة ملتزمة بضمان المنتج محل الإصلاح، ويحدد مجلس إدارة الجهاز مدة الضمان الممنوح وفقا لطبيعة الخدمة، وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري، بشرط ألا تقل عن 3 أشهر، لافتا إلى أن المورد ملتزم بتوفير قطع الغيار الأصلية، ومراكز الخدمة والصيانة المعتمدة لصيانة السلع، التي يتم استيرادها أو إنتاجها في مصر.
