5 أحزاب تطلب كشوف توزيع الهيئات القضائية على اللجان
دعوى قضائية جديدة تلقتها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بشأن الاستفتاء الذى ووجه بسيل من القضايا منذ بدايته، واختصمت الدعوى الأخيرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات لتطالب بإلزام اللجنة بتسليم مقدميها صورة معتمدة من كشوف توزيع أعضاء الهيئات القضائية علي اللجان الرئيسية والفرعية وغرفة العمليات وذلك لتحقيق الإشراف القضائي الكامل علي عملية الاستفتاء بمرحلتيها الأولي التي تمت بتاريخ 15 ديسمبر 2012 والمرحلة الثانية المحدد لها السبت الموافق 22 ديسمبر 2012 علي أن تبين الكشوف اسم العضو المشرف وجهة العمل التابع لها والدرجة الوظيفيه والدائرة الانتخابية والمكون الإداري والمجمع الانتخابي ومقره والمقر الانتخابي واللجان الفرعية أو الرئيسية .
أقام الدعوى حسن أبو العينين المحامي وكيلا عن إنجي الحداد رئيسة المنظمة "الأفرومصرية لحقوق الإنسان "وزينب أبو العلا رئيس "حزب مصر الفتاه" والمهندس أكمل قرطام رئيس "حزب المحافظين "وأبو العز الحريري والدكتور جمال زهزان وعصام محمد عثمان المحامي بصفته وكيلا عن موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد.
قالت الدعوي التي حملت رقم "13713 لسنه 67 قضائية" إنه قد صاحب الدعوة إلي استفتاء الدستور عدم رغبة معظم قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة الإشراف علي الاستفتاء، بنسبة تصل إلي 90% من عدد القضاة، مما دعا اللجنة إلي تقسيم عملية الاستفتاء إلى مرحلتين بدلاً من مرحلة واحدة.
أشارت الدعوي إلى أنه قد تبين للجميع أثناء إجراء المرحلة الأولي من الاستفتاء أن عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لم يكن كافيا لسد العجز في الأعداد المشرفة علي الاستفتاء، فضلاً عن أن منظمات العمل المدني والمنظمات الحقوقيه قد اكتشفا وجود أشاتذة من الجامعات وموظفين عمومين من المحاكم يقومون بالإشراف علي الاستفتاء.
