النمسا ترفض اقتراح صندوق النقد الدولي بفرض ضريبة على المدخرات
حذر اليوم محافظ البنك المركزي النمساوي إيفالد نوفتني من مناقشة اقتراح صندوق النقد الدولي خصم 10% من الودائع الإدخارية في البنوك بهدف سد العجز في موازنات الدول، لافتا إلى أن إثارة القلق لدى المدخرين سيؤدي إلى مسارعتهم بسحب ودائعهم من البنوك، التي "ستعجز عن توفير السيولة المطلوبة للقروض في هذه الحالة".
وأوضح نوفتني أن الفكرة التي طرحها صندوق النقد الدولي للنقاش "تعد من الأدوات التي تلجأ لها الدول إبان الحروب أو زمن ما بعد الحروب"، مؤكدا أن هذه النظرية لا تصلح للتطبيق في الدول الصناعية خلال الوقت الراهن.. رافضا التعاطي مع الفكرة من حيث المبدأ.
كما كرر نوفتني تحذيره مؤكدا أن طرح الفكرة للنقاش الجاد سيسفر عن مسارعة المودعين إلى سحب ودائعهم من البنوك بشكل فوري، وأوضح أن عددا كبيرا من البنوك تقوم بتمويل القروض من الودائع الادخارية لعملاء البنك.
وعلى صعيد متصل، أعلن عدد من خبراء الاقتصاد وقيادات البنوك في النمسا رفضهم الحاسم لفكرة صندوق النقد الدولي، حيث لفت مدير بنك "إر. تست. ب" فالتر روتنشتاينر إلى أن الأموال المودعة في دفاتر التوفير بالنمسا تخضع لضريبة رءوس الأموال بواقع 25%.. مؤكدا أنه يتم بالفعل فرض ضرائب على الأموال المدخرة في النمسا، فيما رفض رئيس الغرفة التجارية في النمسا كريستوف لايتل اقتراح صندوق النقد الدولي قائلا "الفكرة غير قابلة للنقاش"، كما أكد الفقيه الدستوري هاينز ماير أن مصادرة جزء من الودائع الادخارية المودعة في البنوك النمساوية غير قابلة للتطبيق سياسيا.
