الفقي:الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد "متناثرة"
قال الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادى، عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولى سابقًا، إن الخطة العاجلة لتنشيط الاقتصاد والتي وضعتها وزارة التخطيط أغفلت أمورًا مهمة بعيدة عن الأهداف التي تناولتها، كالربط بين القطاعات المختلفة، كما أنها لم تستعرض مصادر واضحة ومحددة للتمويل.
وطالب الفقي في تصريحات وزارة التخطيط بضرورة تحديد جنسيات الإنفاق الاستثماري المشاركة في الخطة سواء كانت عربية أو أجنبية أو مصرية، مع ضرورة ربطها بالشق المالي والنقدي وصافي الائتمان المحلي.
وتساءل:كيف ستستطيع الحكومة زيادة الإنفاق الاستثماري في ظل تزايد العجز بالموازنة العامة للدولة،على الحكومة الحالية ضرورة توضيح ذلك بالخطة، خاصة وأن الدولة قادرة على ذلك حال انتهاجها لسياسة ترشيدية تمكنها من تحقيق فوائد مالية تمكنها من تحقيق هذه الأهداف.
وأوضح فخري أن في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة عن استهدافها لجذب الاستثمارات من القطاع الخاص، انحرف الجهاز المصرفي عن أداء دوره في دعم القطاع الخاص واتجه لتمويل العجز بالموازنة العامة للدولة، مطالبًا حكومة الببلاوي بضرورة تنفيذ هذه الخطة في إطار وضع برنامج للإصلاح الاقتصادي والمالي خلال الثلاث سنوات القادمة ثم تتبعها ثلاث سنوات أخرى، ثم تأتي بعثة فنية من الصندوق لوضع اللمسات الفنية التي يحتاجها البرنامج.
ووصف الفقي الخطة بالمتناثرة وغير الحرفية، وبالتالي فهي لا تضمن تعافي الاقتصاد وتحقيق النمو المرجو والعدالة الاجتماعية، حيث إن المشكلات الحالية أغرقت الحكومة وجعلتها لا تعرف التزاماتها الحقيقية الحالية، وتهتم بأمور فرعية ليست من اختصاصها.
وأضاف الخبير الاقتصادى عضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولى سابقًا، أن خارطة الطريق لم تهتم بالبعد الاقتصادي وركزت على البعد الأمني والسياسي، لافتًا إلى أن معدلات النمو المستهدفة من 5% إلى 7% خلال الثلاث سنوات القادمة أمر غير مستحيل شريطة زيادة الاستثمارات الخاصة والحكومية، وتوظيف الطاقات الاقتصادية العاطلة.
