"الببلاوي" يعلن استقلال جامعة الأزهر بمؤتمر أكاديمية الشرطة.. قرر إقامة نصب تذكاري بـ "التحرير" لشهداء "يناير ويونيو".. إنشاء 50 ألف وحدة سكنية وتحسين دخل الأئمة بأثر رجعي
عقد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، مؤتمرا صحفيا مساء اليوم الخميس بمقر أكاديمية الشرطة، اتخذ فيه عددا من القرارات المهمة على المستوى المحلي، أهمها استقلال جامعة الأزهر، ووضع قوات من الشرطة خارج أسوار الجامعات للحفاظ على الأمن وتفتيش السيارات خارج أسوار الجامعة، ويكون لرئيس الجامعة الحق في استدعاء الشرطة في حالات الضرورة بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، لافتا إلى أن مقار الجامعات هي أماكن للحصول على التعليم.
وقرر رئيس الوزراء إقامة عدد من الصوامع لتخزين القمح، وإنشاء 50 ألف وحدة سكنية، ومد المرافق إلى عدد من القرى، وأيضًا محاولة الاكتفاء الذاتي من الأمصال، وتخصيص 3 مليارات جنيه من المساعدات الإماراتية لإقامة عدد من المشروعات الاستثمارية، مع إقامة نصب تذكاري بميدان التحرير لشهداء 25 يناير و30 يونيو، بالإضافة إلى الموافقة على تطبيق بعض التيسيرات حتى 31 /12 /2013، بالإعفاء من كل غرامات التأخير في حالة سداد 75% من المديونية المستحقة يتم الإعفاء من نسبة 70% من الغرامة، وفي حالة سداد 50% يتم الإعفاء من نسبة 45% من الغرامة، وفي حالة سداد 25% يتم الإعفاء من نسبة 20%.
ووافق مجلس الوزراء على تحسين دخل الأئمة والدعاة، على أن يتم الصرف بأثر رجعى اعتبارًا من 1 يوليو 2013، بجانب موافقته على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن ميثاق منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، بعد أن وقعت مصر على ميثاق المنظمة في 22 نوفمبر 2012 في إسلام آباد، وتضم المنظمة بالإضافة إلى مصر كلا من نيجيريا وإيران وتركيا وباكستان وماليزيا وبنجلاديش وإندونيسيا، وتهدف المنظمة إلى تحسين الوضع الاقتصادى للدول الأعضاء فيها، وتعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين هذه الدول، والسعى من أجل تمكينها من المشاركة في اتخاذ القرارات على المستوى الدولى.
كما وافق "الببلاوي"، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتي مصر وألمانيا، حول التعاون الفني بين البلدين لعامي 2011 و2012 والموقع في القاهرة بتاريخ 28 ابريل 2013، قائلا إن هذا القرار جاء من منطلق حرص الحكومة على تعزيز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم، بما يساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر، والموافقة على تعديل وتوحيد تعريفة الخدمات المطبقة بموانئ الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، بجانب موافقة الحكومة على إسناد مشروع تصميم وتنفيذ توسعات محطة مياه جبل شيشة بمحافظة أسوان إلى شركة المقاولين العرب لزيادة طاقتها من 68 ألف متر مكعب يوميا، إلى 136 ألف متر مكعب يوميا، والموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التصالح في المنازعات الضريبية القائمة أمام المحاكم بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن قانون التظاهر هو أقل القوانين حدة بين قوانين دول العالم حتى الأوربية منها، مضيفا أن الحكومة توفر سبل الأمن والأمان يوم محاكمة المعزول.
ووجه كلامه إلى الشعب قائلا: "اطمئنوا فإن الحكومة يقظة وحريصة على الأمن ومحاكمة مرسي يوم عادي".. لافتا إلى أن أجهزة الأمن تدرك حجم المخاطر وتحشد كل الإمكانيات ليمر هذا اليوم بسلام.
وأوضح "الببلاوي": إن الحكومة تدعم ممارسة الحقوق والحريات، لكن ممارسة الحرية لا تعني التخريب والاعتداء على الأشخاص والمنشآت. مضيفا أن مجلس الوزراء أقر بتواجد قوات من الشرطة خارج بوابات الجامعات، من أجل مساعدة الأمن المدني في ضبط حركة الدخول إلى الجامعات والتحقق من هويات الداخلين وتفتيش السيارات أيا كان مالكها، من أجل ضمان عدم تسلل العناصر التي لا تنتمي إلى تلك الجامعات.
وعلى هامش المؤتمر عرض الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، ملامح الاستراتيجية الجديدة لتطوير منظومة التخطيط في مصر على الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن هذه الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق تكامل أفضل لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بشكل يمكّن من استخدامها بفاعلية ويفتح للمواطن آفاقا للتعبير البنّاء عن رأيه وللمشاركة بفعالية في إعداد ومتابعة تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يعزز من الثقة بالحكومة من خلال رفع محتوى الشفافية والإفصاح اللذين يجب أن تتمتع بهما الخطة.
ويتم في هذا الإطار إعداد خطة لثلاث سنوات مقبلة تبدأ من 1 يوليو 2013 وتنتهى في 30 يونيو2017، وتتضمن النتائج المتوقعة لتنفيذ تلك الاستراتيجية لعام 2014 /2015.
وكشف الدكتور "الببلاوي"، أن قانون التظاهر تمت مناقشته مع الساسة ومنظمات حقوق الإنسان، ولن يتم إدخال أي تعديلات عليه الآن، مؤكدا أن القانون الآن تتم دراسته من قبل مجلس الدولة.
وقال الببلاوي لـ"فيتو": "إذا كان هناك أي تعديلات أخرى، فسيتم إجراؤها بعد إقرار القانون نهائيا من قبل مجلس الدولة، ثم يرد إلى رئاسة مجلس الوزراء، ويقره مرة أخرى ثم يرفعه مجددا لرئاسة الجمهورية".
