دعوى قضائية تطالب ببطلان نتائج الاستفتاء

أقامت "جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية"، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما، للمطالبة ببطلان الاستفتاء على الدستور لإشراف هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على الدستور الجديد، وهما من غير أعضاء السلطة القضائية طبقًا لحكم المحكمة.

واستندت الجبهة فى طعنها إلى الحكم القضائى الصادر من محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغريانى والمستشار محمد شتا وعبدالرحمن هيكل وهشام البسطويسى، والخاص بإلغاء إشراف هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على الانتخابات والاستفتاءات لتبعيتهما للسلطة التنفيذية، وعليه يكون إشرافهم على الاستفتاء بذلك الحكم باطلًا.

وأضاف أن الهيئتين من غير الهيئات القضائية التى حددها المشرع الدستورى، والتى اقتصرها على القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن أعضاء قضايا الدولة هم محاميى الحكومة والنيابة الإدارية، والذين يتبعون رؤسائهم ووزير العدل، أما القضاء فهم مستقلون ويتمتعون بالحيدة والنزاهة فضلًا عن الاستقلال.