صندوق النقد الدولي ينتقد الأوضاع الأمنية والسياسية بتونس
في أعقاب زيارة له إلى تونس دامت 15 يوما أعرب وفد صندوق النقد الدولي في بيان له عن قلقه إزاء الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها تونس.
وجاء في نص البيان أن "الأزمة السياسية الحالية والتطورات الأمنية الأخيرة، بالإضافة إلى تدهور الوضع الاقتصادي لأبرز الشركاء التجاريين لتونس تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي".
وطالب الصندوق الحكومة التونسية بوضع برامج عاجلة للتحكم في العجز الخارجي وعجز الميزانية والتقليص من هشاشة النظام البنكي وتحقيق نمو أرفع وشامل قادر على امتصاص البطالة والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
ويذكر أن الصندوق منح تونس في يونيو الماضي مساعدة مالية بقيمة 1.7 مليار دولار، وتتأخر الاستفادة منها بسبب الشلل السياسي والتوترات في البلاد بالإضافة إلى تأخر عملية تدقيق الحسابات العمومية التي لم تتم إلى حد الآن بعد أن كان مقررا إنجازها منتصف سبتمبر 2013.
وقال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي وليام ميراي في ندوة صحفية عقدها مؤخرا بالعاصمة الأمريكية واشنطن: لقد ازدادت حدة المخاطر السياسية في تونس، وتوقع في سياق حديثه عن التأخير في تحقيق الانتقال السياسي أن تتم مراجعة نسبة النمو المتوقعة في تونس من جديد بعد أن تم التخفيض فيها سابقا من 4 بالمائة إلى 3 بالمائة، وأضاف ميراي إن التحدي الكبير المطروح أمام تونس هو المحافظة على استقرار التوازنات العامة للاقتصاد مع التقدم في تطبيق برنامج الإصلاحات الذي يعد محوريا لإعادة الثقة للمستثمرين.
