الفقي يتوقع أزمات اقتصادية جراء تحديد الحد الأدنى للأجور
قال الدكتور فخري الفقي، مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا: إن تحديد الحكومة لمبلغ 1200 جنيه كحد أقصى للحد الأدني، كان أمرا مبالغا فيه في ظل الموارد المتاحة للدولة الآن في ظل تزايد العجز بالموازنة العامة للدولة.
وأكد أنه حال تحديد الحكومة ألف جنيه فقط كحد أقصى للأجر، كانت تجنب محدودي الدخل من عبء دفع ضريبة الدخل، إذ إن الإعفاءات الضريبية تصل الآن لـ12 ألف جنيه، أي أن أول 12 ألف جنيه من دخل العاملين بالجهاز الإداري للدولة غير خاضعة لضرائب الدخل.
وأوضح الفقي في تصريح خاص، أن الشريحة الثانية تخضع لضريبة بنسبة 10%، بينما تخضع الشريحة الثالثة، والتي تتراوح الأجور فيها من 30 ألف جنيه حتى 45 ألفا ضريبة 15%، والرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه تخضع لـ20%، والخامسة الأكثر من مبلغ 250 ألف جنيه ستخضع لضريبة 25%، لافتا إلى أن الحكومة استهدفت من تطبيق زيادة حد الإعفاء الشخصي، تحقيق العدالة الاجتماعية، ومراعاة محدودي الدخل، وفي الوقت نفسه تنشيط الاقتصاد المصري.
وأشار مساعد رئيس صندوق النقد الدولي سابقًا، إلى أن الشريحة الأولى بعد زيادة الحد الأدنى للأجور ستتكبد ما يقرب من 285 جنيها سنويا كضريبة على الدخل، بعد طرح الـ12 ألف جنيه إعفاء ضريبيا، لافتا إلى أن الـ12 ألف معافى عبارة عن 5 آلاف إعفاء ضريبي و7 آلاف تكاليف معيشية.
وأضاف الفقي أن الحكومة من المقرر أن تواجه العديد من المشكلات خلال الفترة القادمة جراء تسرعها في إصدار قرار الحد الأدني للأجور، في ظل الفترة الحالية التي يعاني فيها الاقتصاد المصري العديد من الأزمات.
