حسام ناصر: لا بد من معايير لتحديد المصانع المتعثرة قبل مساندتها
أكد حسام ناصر، الخبير المصرفى ونائب رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى سابقا، أن قرار رصد 20 مليار جنيه من الموازنة العامة الجديدة لسداد مستحقات شركات المقاولات والموردين ومساندة المصانع المتعثرة أمر إيجابى ويصب في صالح تنشيط حركة الاستثمار والإنتاج.
وأشار إلى أن المشكلة تكمن في مصادر هذه الأموال في ظل وجود عجز فعلى بالموازنة العامة للدولة.
وتوقع أن تستعين الحكومة بأموال المساعدات العربية في توفير هذه الأموال، وأشار إلى ضرورة توظيف هذه الأموال في مشروعات تحقق عوائد وإيرادات.
وأضاف حسام ناصر أن سداد مستحقات الموردين والمقاولين تساهم في سداد الالتزامات الواقعة على هذه الشركات لصالح البنوك، ويشجع المقاولين على التوسع في السوق وإنشاء مشروعات جديدة بمايساهم في دوران عجلة الإنتاج.
وأكد الخبير المصرفى أن المشكلة تكمن في مساندة المصانع المتعثرة، مشيرا إلى أنه لا بد من وضع معايير لتحديد المصانع التي تعثرت لظروف خارجة عن إرادتها، وقادرة على العمل مرة أخرى وتحقيق إيرادات.
