بدء "عمومية" الرد على سلب اختصاصات مجلس الدولة
بدأت منذ قليل فعاليات الجمعية العمومية الطارئة التي دعا إليها مجلس الدولة، بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور المئات من القضاة والمستشارين، للرد على تعديات لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين الخاصة بتعديل دستور 2012 المعطل، والتي تتلخص في إنشاء هيئة للقضاء التأديبى تتولى إدارتها هيئة النيابة الإدارية وإسناد اختصاص العقود وتسوية المنازعات لهيئة قضايا الدولة في الدستور الجديد.
وصرح المستشار محمد زكى موسى، الأمين العام لمجلس الدولة، بأن الجمعية العمومية مغلقة ومقتصرة على أعضاء مجلس الدولة فقط ويقتصر عملها فقط على التصويت على مطالب الأعضاء.
