فضل الله: المادة 4 من قانون الرياضة تحرم الأهلي من إقرار لائحته
أكد الدكتور محمد فضل الله أستاذ التشريعات والقوانين الرياضية بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان والخبير الدولى للتشريعات واللوائح الرياضية أن اعداد الأهلي للائحة خاصة به بعد موافقة الجمعية العمومية هو الصواب وفقا للميثاق الأوليمبي.
وأشار إلى أن ما يفعله الأهلي حاليا يصطدم بالمادة 4 من قانون الرياضة لسنة 75 والتي تنص على أن الوزير المختص يضع أنظمته النموذجية لتضمن اسم النادي وطريقة إشهاره ومجلس إدارته وطريقة انتخابهم ومدة المجلس واختصاصات الجمعية العمومية سواء كانت عادية أو غير عادية، مما يحرم الأهلي من من إقرارا اللائحة التي يعدها من خلال اللجنة القانونية برئاسة المستشار محمود فهمى.
ونصح فضل الله الأهلي بالمطالبة بتغيير المادة الرابعة من قانون 74 لسنة 75 التي تعتبر تدخلا حكوميا في شئون الرياضة المصرية بدلًا من إهدار الجهد والوقت المبذول في إعداد لائحة لن يعتد بها إلا في حالة واحدة فقط أن تساند اللجنة الأوليمبية المصرية الأهلي وتصعيد شكواه للجنة الأوليمبية الدولية والوقوف بجواره.
وكشف أن المسئولين عن الرياضة المصرية يديرونها بالأهواء وليس لمصلحة الرياضة المصرية بدليل رفض اللجنة الأوليمبية المصرية للائحة التي أعدها العامرى فاروق وزير الرياضة السابق والموافقة على لائحة طاهر أبو زيد التي لا تختلف كثيرا عن لائحة العامرى.
وأوضح فضل الله أن تجربة الكويت التي يستند الأهلي إليها في خطابه لرئيس الوزراء مختلفة اختلافا كليا عن الذي يحدث في مصر حاليا لأن ما حدث في الكويت هو أن الحكومة الكويتية اكتشفت فسادا في اللجنة الأوليمبية الكويتية والاتحادات الرياضية هناك وهذا يختلف عن الوضع المصرى لأن المشكلة هنا مع الأندية وليس الاتحادات، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الأهلي انتهت مدته القانونية ولا يحق له دعوة الجمعية العمومية للتصويت على اللائحة.
