رئيس قسم الشرق الأوسط بــ"النقد الدولي": المساعدات الخليجية نافذة إصلاحات في مصر

ذكر مسعود أحمد، رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن المساعدات التي قدمتها المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت لمصر، منذ إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي، تعد نافذة لتحقيق الإصلاحات التي من شأنها توجيه المزيد من الإنفاق نحو الاستثمار الرأسمالي.

وأشارت وكالة بلومبرج الأمريكية إلى أن خطة صندوق النقد الدولي لمصر بتعزيز الإنفاق العام بمقدار 3 مليارات دولار لخلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على الاضطرابات السياسية، يضمن لرجال الأعمال استثمارا هادئا خاصا بهم.

وأوضحت أن تدفق المساعدات لمصر أوقف خطط الحصول على قرض 4.8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وهو الاتفاق الذي ناضلت مصر من أجل تأمينه لأكثر من سنتين بعد الإطاحة بالرئيس مبارك في ثورة 2011.

وأضافت الوكالة أن سوق الاقتصاد المصري نما إلى 2.9% من 2.2% للسنة المالية التي انتهت في يونيو، ولكن هذا أقل من هدف الحكومة 3.5$ ومتوسط 5% خلال العقد الماضي أثناء تواجد مبارك في السلطة.

وتسعى الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش للسيطرة على سقف الإنفاق لدعم الوقود، وتوزيعه من خلال البطاقات الذكية لمنع التجاوزات، حيث ارتفعت فاتورة الدعم لمصر إلى 120 مليار جنيه إسترليني (17.4 مليار دولار) في السنة المالية الماضية، من 40 مليار جنيه عام 2006.