صندوق النقد الدولى يوصى بإصلاح المنظومة الجبائية بتونس

أنهى مؤخرا وفد من صندوق النقد الدولي، نقاشاته مع الحكومة التونسية حول نوعية الإصلاحات الهيكلية التي يتعين تنفيذها لإنقاذ البلد من إفلاس اقتصادي؛ وركز وفد البنك على معرفة الوسائل التي اعتمدتها الحكومة للمحافظة على توازن الأموال العمومية حتى نهاية السنة، وأيضاً خلال السنة المقبلة التي تبدو عسيرة.

وتطرّق الوفد إلى نتائج الإصلاحات التي تعهدت تونس بتنفيذها اعتباراً من مطلع السنة القادمة، وأبرزها تصحيح أوضاع صندوق التعويض الذي يُسبب عجزاً كبيراً في الموازنة، وإصلاح المنظومة الجبائية وتنقية أوضاع المصارف العمومية وهو ما سيضطر الحكومة التونسية لمعاودة رسملتها بمقدار 1,1 بليون دولار خلال العاملين المقبلين وفق تقديرات الخبراء أي 2,6 في المائة من الناتج المحلي.

وتعهدت الحكومة التونسية للوفد بإطلاق استشارة وطنية لإصلاح المنظومة الجبائية في نوفمبر المقبل، ترمي لوضع خطة شاملة للقطاع واستكمال عملية تدقيق أوضاع المصارف العمومية الجارية حالياً مع نهاية السنة، وصولاً إلى وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي.

وأعلن وزير الصناعة التونسية أنه من المنتظر أن يتم إلغاء الدعم بنسبة 50 بالمائة عن كبار مستهلكي الطاقة (الكهرباء والغاز والمحروقات) على أن يكون ذلك بداية من غرة أكتوبر 2013 ، في انتظار قرار إلغائه كليا خلال سنة 2014. وسيتم الشروع في تنفيذ برنامج لتقليص دعم المحروقات بالنسبة لكبار مستهلكي الطاقة ومن بينهم مؤسسات الأسمنت مع الإشارة إلى أنه تم الاتفاق وبشكل مبدئي مع الصناعيين.

تتضمن منظومة التعويض جملة من الإجراءات الجديدة من أهمها التخلي عن الدعم في الكهرباء والغاز لكبار المستهلكين وإيجاد حلول عملية وجذرية للمحروقات إلى جانب مساندة الفئات الضعيفة والهشة بقرارات لكي لا تتضرر من إصلاح المنظومة التي ستنطلق فعليا سنة 2015