"عمال مصر الحر" يطالب بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص

طالب بيان صادر عن اتحاد عمال مصر الحر، اليوم الثلاثاء، حكومة الدكتور حازم الببلاوى بالعمل على الانتهاء من إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص والمعاشات لمساواتهم مع موظفى الحكومة والقطاع العام.

أكد على البدرى، رئيس الاتحاد عقب انتهاء اجتماع مجلس الإدارة اليوم الثلاثاء بالإسكندرية أن ما حدث من إقرار الحد الأدنى للأجور لجزء من العمالة دون الآخر يضر بسوق العمل ويحدث مشاكل بين العمال وأصحاب الأعمال أكثر من المشاكل التي كانت ستثار في حالة عدم إقراره نهائيا. 

أضاف أن عدم إقرار الحد الأقصى للأجور واستخدامه لتمويل الحد الأدنى للأجور سيزيد من فقر العمال لاعتماد الدولة على تمويل الحد الأدنى للعاملين بها البالغ تكلفته 12 مليار جنيه سنويا من الموازنة العامة.

وطالب البدرى ممثلى أصحاب الأعمال بعدم التعنت في الحقوق العمالية وبألا ينسوا أن هؤلاء العمال هم من جعلوا منهم أصحاب أعمال بالعرق والجهد المبذول وأن توفير الحياة الكريمة للعامل ستعود بالفائدة على عطائه وجهده لصالح أصحاب الأعمال.

وذكر البدرى أن المتقاضين للمعاشات وضعهم أسوأ من الجميع ويجب النظر في الحد الأدنى للمعاشات بأسرع ما يكون.