الملوحة تهدد 1.5 مليون فدان، الأرز المصري في خطر وخبراء يحذرون من تكرار سيناريو القطن
لم يعد الأرز المصرى مجرد محصول استراتيجى على مائدة المواطن، بل أصبح ملفًا تتشابك فيه أزمات الفلاح وأسعار مستلزمات الإنتاج ومخاطر تملح الأراضى الزراعية، إلى جانب فرص ضائعة لتعظيم القيمة المضافة من مخلفات التصنيع. فبين مزارع يخشى بيع محصوله بأقل من التكلفة، وأراضٍ فى الدلتا تحتاج إلى زراعة الأرز لمواجهة الملوحة، وصناعة لا تستغل كامل إمكانات المحصول، تبرز تساؤلات حول مستقبل زراعته، واحتمالات تكرار سيناريو القطن، وفرص إنتاج زيوت ومركبات اقتصادية من مخلفات المضارب.
فى هذا التحقيق، تفتح «فيتو» ملف الأرز المصري، وترصد آراء خبراء الزراعة والاقتصاد الزراعى وتكنولوجيا الأغذية بشأن سعر الضمان وحماية المزارعين، وتطوير الأصناف وترشيد المياه، والاستفادة من رجيع الأرز واستخلاص زيته، بما يضمن الحفاظ على المحصول وتعظيم عائده الاقتصادي.
حذر الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الزراعة والموارد المائية بجامعة القاهرة، من استمرار خسائر مزارعى الأرز وتراجع أسعار المحصول خلال موسم الحصاد، مؤكدًا أن غياب سعر ضمان عادل قد يدفع المزارعين إلى العزوف عن زراعته والاتجاه إلى محاصيل بديلة، بما يهدد الإنتاج المحلى ويزيد احتمالات الاستيراد، على غرار ما حدث مع القطن.
وأوضح أن أسعار شراء الأرز التى رصدها بدأت بنحو 16.5 ألف جنيه للطن، ثم تراجعت إلى 14 ألفًا، ووصلت فى بعض الحالات إلى ما بين 12.5 و13.5 ألف جنيه بحسب النوع، وهو ما يثير مخاوف المزارعين من عدم تغطية تكاليف الإنتاج، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة والمستلزمات الزراعية.
وأشار إلى أن نحو 50% من مزارعى الأرز يمتلكون فدانًا واحدًا أو أقل، وأن قرابة 70% يمتلكون ثلاثة أفدنة أو أقل، ما يجعل انخفاض الأسعار مؤثرًا بصورة مباشرة على دخول شريحة واسعة من المزارعين، الذين يضطر كثير منهم إلى البيع لتوفير السيولة اللازمة للموسم التالى.
وطالب نور الدين بتدخل الدولة لشراء نحو نصف مليون طن من الأرز مباشرة من المزارعين بسعر 17 ألف جنيه للطن، موضحًا أن هذه الكمية تتطلب نحو 8.5 مليار جنيه، قبل إضافة تكاليف التخزين والنقل والتشغيل.
ويرى أن هذه الآلية توفر سوقًا مستقرة للمزارعين، وتساعد الدولة على تكوين مخزون استراتيجى يمكن طرحه لاحقًا من خلال المجمعات الاستهلاكية، بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، مع الاستفادة من المضارب الحكومية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وانتقد الاعتماد على المناقصات والتوريد من التجار، مستشهدًا بتجربته السابقة فى هيئة السلع التموينية، وقال إن شراء الأرز من المزارعين كان مطبقًا فى فترة سابقة قبل توقفه، وفقًا لروايته. كما تحدث عن شحنات قال إنها وصلت بنسب كسر تراوحت بين 50% و60%، رغم اشتراط مواصفات لا تتجاوز فيها نسبة الكسر 12%، وهى تفاصيل تحتاج إلى مراجعة العقود وبيانات التوريد للتحقق منها بصورة مستقلة.
ولفت إلى أن سعر شيكارة السماد المدعم يبلغ نحو 85 جنيهًا، مقابل قرابة 300 جنيه فى السوق الحرة، فيما تجاوز سعر طن اليوريا 25 ألف جنيه وفق الأرقام التى ذكرها، محذرًا من أن تقليص استخدام الأسمدة بسبب ارتفاع تكلفتها قد يؤدى إلى تراجع إنتاجية الفدان، التى تتراوح بين ثلاثة وأربعة أطنان بحسب طبيعة الأرض ومستوى الخدمة الزراعية.
وأكد نور الدين أن أهمية الأرز لا تقتصر على كونه محصولًا غذائيًا، بل يمثل وسيلة لحماية الأراضى الزراعية من التملح، خاصة فى شمال ووسط الدلتا.
وأوضح أن غمر الأرض بالمياه خلال زراعة الأرز لنحو أربعة أشهر يساعد على غسل الأملاح وبقايا الأسمدة والمبيدات من التربة، مشيرًا إلى أن نحو ثلث أراضى الدلتا، التى تبلغ مساحتها قرابة 4.5 مليون فدان، تعانى الملوحة، بما يعادل نحو 1.5 مليون فدان، وفق الأرقام التى أشار إليها، بينما ترفع بعض التقديرات النسبة إلى 50%.
وأضاف أن زراعة الأرز تُحدد فى مناطق بشمال الدلتا ووسطها وفقًا لاحتياجات الأراضي، وأن مياه الرى تتجه إلى المصارف ويمكن إعادة استخدامها، كما أن بعض المساحات تعتمد على مياه المصارف والمياه المخلوطة والآبار.
وحذر من أن تقليص زراعة الأرز فى هذه المناطق قد يفاقم مشكلة الملوحة وتدهور التربة، مشددًا على ضرورة ألا تقتصر سياسة إدارة المياه على ترشيد الاستهلاك، بل تشمل أيضًا الحفاظ على خصوبة الأراضى الزراعية.
واستشهد بتراجع مساحة القطن إلى نحو 180 ألف فدان وفق تقديره، محذرًا من تكرار التجربة مع الأرز، بما قد يرفع الاعتماد على الاستيراد ويؤثر فى الأسعار وجودة المنتج الذى اعتاد عليه المستهلك المصري.
الأرز يكفى الاستهلاك المحلي
من جانبه، أكد الدكتور شعبان سالم، أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية السابق بوزارة الزراعة، أن إنتاج الأرز المصرى يكفى احتياجات السوق المحلية، موضحًا أن طبيعة المحصول القابل للتخزين تمنح المزارع مرونة فى تسويقه، على عكس المحاصيل سريعة التلف.
وقال إن مصر كانت تصدر كميات معتبرة من الأرز حتى الفترة الممتدة إلى عامى 2015 و2018 تقريبًا، ولا يزال المنتج المصرى يصل إلى أسواق خارجية، من بينها السعودية، لكن الصادرات تراجعت مع زيادة عدد السكان وارتفاع الاحتياجات المحلية.
وأوضح سالم أن المساحة الرسمية المزروعة بالأرز تبلغ نحو 1.1 مليون فدان، وفق تقديره، إلى جانب مساحات تُزرع بالمخالفة للقرارات المنظمة، قدرها بما لا يقل عن 300 ألف فدان، مشيرًا إلى أن المساحة الفعلية قد تصل إلى نحو 1.2 مليون فدان وفق بعض التقديرات.
وأضاف أن المساحات المزروعة بالأرز تجاوزت 1.5 مليون فدان فى بعض الفترات السابقة لعام 2015، لكنها لم تصل إلى مليونى فدان.
وكشف سالم عن خروج كميات من الأرز المصرى إلى أسواق خارجية عبر قنوات تجارية لا تظهر بالكامل فى بيانات الصادرات الرسمية، ومن بينها السودان والسعودية وسوريا.
وأوضح أن بعض هذه الكميات تخرج عبر الحدود دون تسجيلها فى نقاط الخروج الرسمية، كما تحدث عن عمليات مقايضة بين تجار مصريين وسودانيين تتضمن خروج محاصيل ودخول أخرى. لكنه أكد عدم امتلاكه أرقامًا دقيقة لحجم هذه التجارة، مشددًا على ضرورة الرجوع إلى الجهات المختصة للتمييز بين الصادرات الرسمية والتجارة غير المسجلة.
وفيما يتعلق بربحية المزارعين، قال سالم إن أسعار الأرز الشعير تتراوح بين 12 و15 ألف جنيه للطن بحسب النوع وظروف البيع.
وأوضح أنه عند إنتاج 3.5 أطنان للفدان وبيع الطن بسعر 13 ألف جنيه، يصل الإيراد الإجمالى إلى نحو 45.5 ألف جنيه قبل خصم التكاليف، مقدرًا صافى الربح بنحو 25 ألف جنيه وفق حساباته وظروف الإنتاج.
وأشار إلى أن إيجار الفدان قد يبلغ نحو 30 ألف جنيه سنويًا، ويصل فى بعض مناطق الدلتا إلى 40 ألف جنيه، وهو ما يمثل عنصرًا مهمًا عند حساب العائد الاقتصادى للزراعة.
ودعا سالم إلى التوسع فى التصنيع الزراعى والغذائى بدلًا من تصدير المحاصيل فى صورتها الخام، موضحًا أن الأرز والقمح والذرة وبنجر السكر وقصب السكر تدخل فى صناعات متعددة، وأن الاستفادة من مكوناتها، ومنها النشا، تفتح المجال أمام صناعات غذائية ودوائية ذات قيمة مضافة.
وأكد أن تطوير قدرات الطحن والتصنيع الغذائى يمكن أن يرفع قيمة الصادرات، ويوفر منتجات نهائية ووسيطة بدلًا من الاكتفاء بتصدير المواد الخام.
وأشار سالم إلى أن تقديره للفاقد فى المحاصيل الزراعية يصل إلى نحو 40%، وأن تطوير عمليات التصنيع والتجهيز والتداول يمكن أن يخفض هذه النسبة إلى 20% أو حتى 10%، بحسب المحصول وكفاءة منظومة التصنيع، بما يتيح الاستفادة من كميات كبيرة تُفقد خلال مراحل التداول ويزيد العائد من الأراضى والمياه المستخدمة فى الإنتاج.
أصناف جديدة ترفع إنتاجية الفدان
من جانبه، أكد الدكتور مجاهد عمار، مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن متوسط إنتاجية فدان الأرز ارتفع من نحو 2.4 طن سابقًا إلى قرابة 4 أطنان حاليًا، مشيرًا إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا فى إنتاجية وحدة المساحة وفق البيانات التى ذكرها.
وأوضح أن برنامج الأرز القومى يعمل على استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، لافتًا إلى تسجيل صنف جيزة 184، الذى يتراوح محصوله بين 4.5 و5 أطنان للفدان، ويتميز بالمرونة فى مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب تسجيل الصنفين اليابانيين سخا 110 وسخا 111، وهما من الأصناف عريضة الحبة.
وأضاف أن الإنتاجية الفعلية تختلف بين المزارعين، إذ يمكن أن تصل إلى 5 أطنان لدى بعضهم، بينما تقل عن 4 أطنان لدى آخرين نتيجة الإجهادات الحيوية والبيئية وعدم تطبيق التوصيات الفنية.
وأشار عمار إلى أن تطوير الأصناف أسهم فى خفض استهلاك المياه من نحو 8 إلى 8.5 ألف متر مكعب للفدان سابقًا إلى قرابة 5 آلاف متر مكعب حاليًا، كما تراجعت مدة بقاء المحصول فى الأرض من نحو 160 يومًا إلى 110–125 يومًا، وبحد أقصى 135 يومًا.
وأوضح أن كفاءة استخدام المياه تحسنت، إذ ارتفع إنتاج المتر المكعب من نحو 300 جرام من الأرز إلى قرابة كيلو جرام أو 1.2 كيلو جرام.
وقدر إنتاج مصر المحلى بنحو 5.5 إلى 6 ملايين طن من الأرز الشعير، بما يعادل قرابة 4 ملايين طن من الأرز الأبيض، وهو ما يحقق الاكتفاء الذاتى من المحصول.
وأكد عمار أهمية إدراج الأرز ضمن منظومة السلع التعاقدية، ووضع سعر ضمان من الدولة على غرار القمح، بما يوفر هامش ربح مناسبًا للمزارع ويضمن استقرار المعروض والأسعار.
وأوضح أن بعض المزارعين يضطرون إلى البيع بأسعار منخفضة بسبب حاجتهم إلى السيولة وسداد التزاماتهم بعد تحمل تكاليف الزراعة، وهو ما يمنح التجار قدرة أكبر على الضغط فى تحديد سعر الشراء.
وفيما يتعلق بالتخزين، أشار إلى أن الأرز الشعير يمكن تخزينه فى الظروف المعتادة مع توافر التهوية الجيدة، بينما يحتاج الأرز الأبيض إلى عناية أكبر بسبب مخاطر التلف وآفات الحبوب.
نقص قدرات مضارب الأرز
وأكد الدكتور خالد ناجي، وكيل معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية سابقًا، أن تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية يمثل فرصة لزيادة القيمة المضافة للمحاصيل، مشيرًا إلى إمكانية استخلاص زيوت ومركبات ذات قيمة اقتصادية من رجيع الأرز، الناتج عن إزالة الطبقة البنية الخارجية خلال عمليات تبييض الحبوب وطحنها.
وأوضح أن رجيع الأرز يحتوى على زيت غنى بفيتامين E ومركبات مضادة للأكسدة، ما يجعله مادة خام مهمة للصناعات الغذائية والدوائية.
وأشار إلى أن استخلاص الزيت يتطلب الحفاظ على خصائصه ومنع تعرضه للتزنخ، مع توفير معدات فصل الطبقة البنية واستخلاص الزيت وحفظه وفق المواصفات المطلوبة.
وأضاف ناجى أن بعض المصانع لا تعطى الأولوية لفصل المكونات والاستفادة من المخلفات، بسبب ارتباطها بتعاقدات وكميات إنتاج كبيرة ورغبتها فى الحفاظ على الطاقة التشغيلية، بينما تتطلب عمليات استخلاص المكونات مراحل إضافية قد تؤثر فى سرعة الإنتاج.
وشدد على أن معظم المطاحن ومضارب الأرز تحتاج إلى تطوير التجهيزات والتكنولوجيا المستخدمة، بما يسمح بتحويل رجيع الأرز من مخلف إنتاجى إلى مصدر لمنتجات مرتفعة القيمة الاقتصادية.
التوسع فى إنتاج زيت رجيع الأرز
من جانبه، أكد الدكتور سمير عثمان، وكيل كلية الصيدلة بجامعة 6 أكتوبر، أن مصر تمتلك فرصة للتوسع فى إنتاج زيت رجيع الأرز محليًا بدلًا من استيراده، رغم توافر المادة الخام الناتجة عن عمليات تصنيع الأرز.
وأوضح أن رجيع الأرز يحتوى على الزيت ومركبات ذات قيمة، من بينها الأوريزانول (Oryzanol)، إلى جانب مركبات من مجموعة الستيرولات، مثل الكامبستيرول والإستيجماستيرول، التى تتمتع بخصائص مضادة للأكسدة وتدخل فى تطبيقات صناعية مختلفة.
وأضاف أن التصنيع المتكامل يتيح الاستفادة من جميع أجزاء المحصول؛ إذ يمكن استخدام القشور الخارجية فى إنتاج السماد والسليلوز، بينما يمكن استخلاص الزيت والسليلوز من رجيع الأرز، بما يقلل الفاقد ويرفع العائد الاقتصادي.
وأشار عثمان إلى أن مصر تنتج نحو 4 إلى 4.5 مليون طن من الأرز سنويًا، وهو ما يوفر فرصة كبيرة لاستغلال مخلفات التصنيع.
وكشف أن تجربة إنشاء مصنع لاستخلاص زيت رجيع الأرز فى طنطا قبل نحو 20 عامًا لم تحقق المستهدف، رغم أن طاقته الإنتاجية المخططة بلغت 250 طنًا يوميًا، بسبب عدم القدرة على تجميع الكميات المطلوبة من رجيع الأرز من المضارب.
وأوضح أن نشاط الإنزيمات يمثل تحديًا فنيًا يؤثر فى جودة الزيت، ما يتطلب إجراء معاملات مناسبة لتعطيلها والحفاظ على المادة الخام قبل استخلاص الزيت.
وشدد على أن التوسع فى هذا المجال لا يتطلب بالضرورة استثمارات ضخمة فى البداية بقدر ما يحتاج إلى تنظيم عملية جمع رجيع الأرز من المضارب، ونشر الوعى بقيمته الاقتصادية، وتحديد أساليب المعالجة والتوريد للمصانع المتخصصة.
واختتم بالتأكيد على أن استغلال رجيع الأرز يمكن أن يوفر عوائد اقتصادية كبيرة، ويقلل الاعتماد على استيراد الزيت، ويحّول أحد مخلفات التصنيع إلى منتج ذى قيمة مضافة مرتفعة.
نقلا عن العدد الورقي
