سبوبة الحقن المجهري، مافيا الأدوية ترفع التكلفة إلى 120 ألف جنيه ونسب النجاح لا تتجاوز 40%

لم يعد حلم الأمومة مجرد رحلة علاجية بحثًا عن الإنجاب، بل تحول إلى معركة مادية ونفسية تستنزف ميزانيات الأسر، فى ظل ارتفاع تكاليف الحقن المجهرى وتعدد مراحله، بداية من الفحوصات وتنشيط المبايض، مرورًا بسحب البويضات وتخصيبها معمليًا، وصولًا إلى نقل الأجنة داخل الرحم.

وكشف أطباء أمراض النساء والتوليد وصيادلة لـ«فيتو» أن تكلفة رحلة الحقن المجهرى قد تصل إلى 120 ألف جنيه، رغم أن نسب النجاح لا تتجاوز 40%، بينما تتضاعف الأعباء مع تكرار المحاولات وارتفاع أسعار الأدوية، وسط اتهامات باختفاء حقن الهرمونات من الصيدليات وبيعها داخل بعض مراكز الخصوبة بأسعار مرتفعة.

أكد الدكتور يحيى دوير، استشارى أمراض النساء والتوليد وعضو مجلس نقابة أطباء القاهرة، أن علاج تأخر الإنجاب يعتمد على 9 بروتوكولات علاجية، يختار الطبيب من بينها وفقًا لحالة الزوجين واستجابة المبيض والإمكانات المادية للأسرة.

وأوضح أن أدوية التنشيط تستمر من 10 أيام إلى أسبوعين، وقد تمتد إلى ثلاثة أسابيع، مع الحاجة إلى حقنتين أو ثلاث يوميًا، مشيرًا إلى أن تكلفتها وحدها تتراوح بين 40 و50 ألف جنيه، بخلاف الأشعة والتحاليل والسونار والمتابعة، وقد تصل تكلفة مرحلة التنشيط وسحب البويضات إلى 120 ألف جنيه.

وحذر من تناول أدوية التنشيط دون إشراف طبي، لما قد تسببه الجرعات غير المناسبة من متلازمة فرط تنشيط المبيض، التى تؤدى إلى تجمع السوائل داخل البطن، وقد تصل مضاعفاتها فى الحالات الشديدة إلى الوفاة.

وأوضح أن الرحلة تشمل تجهيز الزوجين وتنشيط المبيض وسحب البويضات وتخصيبها ومتابعة نمو الأجنة ونقلها إلى الرحم، مع إمكانية تجميد الأجنة المتبقية، بما يضيف تكاليف جديدة للحفظ والمتابعة.

وأكد دوير أن نسب نجاح الحقن المجهرى تصل إلى 40%، وتنخفض إلى 20% أو أقل مع وجود مشكلات صحية تؤثر فى الخصوبة، مشيرًا إلى أن تأخر سن الزواج وضعف مخزون المبيض قد يستلزمان محاولات إضافية، فضلًا عن احتمالات عدم انغراس الجنين أو حدوث الحمل ثم الإجهاض.

وأضاف أن بعض الحالات تحتاج إلى منظار للرحم أو استئصال لحمية وعلاج مشكلات داخل تجويف الرحم واضطرابات الغدة الدرقية.

وأوضح أن تكلفة التلقيح الصناعى تصل إلى 10 آلاف جنيه، بينما يتراوح سعر إجراء الحقن المجهرى الأساسى فى بعض المراكز بين 25 و30 ألف جنيه، لكن التكلفة الإجمالية للرحلة تتراوح بين 90 و120 ألف جنيه، وقد تزيد بعد إضافة الأدوية والفحوصات والمستهلكات والتخدير والمعمل وأتعاب الأطباء.

وأشار إلى أن تكلفة الإجراءات فى بعض دول الخليج تصل إلى خمسة أضعاف تكلفتها فى مصر، مشددًا على ضرورة توضيح البروتوكول العلاجى والتكاليف ونسب النجاح والمضاعفات للزوجين قبل بدء العلاج.

من جانبه، أكد الدكتور أبو بكر النشار، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة بنها، أن ارتفاع التكلفة يرتبط بزيادة أسعار المستلزمات الطبية المستوردة، وليس بالضرورة أتعاب الأطباء، موضحًا أن أدوية الهرمونات وبيئات معامل الأجنة والقساطر والمستهلكات الطبية مستوردة، وتصل تكلفة العملية إلى 70 ألف جنيه فى بعض المراكز.

وأشار إلى أن عمر الزوجة من أهم العوامل المؤثرة فى فرص النجاح، فالسيدة الأقل من 35 عامًا تختلف استجابتها للعلاج عن الأكبر سنًا، التى قد تحتاج إلى فحوصات وإجراءات إضافية ترفع التكلفة.

وحذر النشار من وصف أدوية لم تثبت الدراسات العلمية فاعليتها فى زيادة فرص الإنجاب، رغم وصول أسعارها إلى آلاف الجنيهات.

وفي ما يتعلق بتحديد جنس الجنين، أوضح أن هذه الإجراءات تضيف نحو 20 ألف جنيه، نتيجة الفحوصات الجينية للأجنة، وقد لا تتوافر أجنة من الجنس المطلوب.

وشدد على أهمية اختيار مركز موثوق وعدم الانسياق وراء الوعود بنسب نجاح مضمونة، مشيرًا إلى أن المراكز الجامعية بجامعات الأزهر وعين شمس والإسكندرية وأسيوط تقدم خيارات بتكلفة أقل من بعض المراكز الخاصة.

ولا تتوقف فاتورة رحلة الإنجاب عند تكلفة العملية، إذ امتدت الأزمة إلى سوق أدوية الخصوبة، وسط اتهامات باختفاء حقن الهرمونات من الصيدليات واتجاه بعض مراكز الخصوبة إلى الحصول عليها مباشرة من الشركات وإعادة بيعها للمريضات بأسعار تصل إلى 3375 جنيهًا للحقنة الواحدة، وأدوية أخرى تقترب من 8 آلاف جنيه.

وأكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائى بنقابة صيادلة القاهرة، وجود ممارسات تجارية تتعلق بحصول بعض مراكز الخصوبة على الأدوية مباشرة من شركات الأدوية والمكاتب العلمية وبيعها داخل المراكز بدلًا من الصيدليات.

وأوضح أن المريضة تحصل على الفيتامينات والأدوية منخفضة السعر من الصيدليات، بينما تشترى الحقن الهرمونية مرتفعة الثمن من مركز الخصوبة، مشددًا على أن بيع الأدوية داخل العيادات يمثل مخالفة قانونية، وقد تستوجب الغلق الإداري.

وأشار إلى أن أسعار بعض الحقن تصل إلى 3375 جنيهًا، بينما تبدأ أسعار أدوية مصرية من 500 جنيه، فضلًا عن أدوية أخرى تحتاجها المريضة خلال العلاج وبعد الحمل، من بينها حقن السيولة.

وحذر من بيع بعض المراكز الحقن بأسعار أعلى من أسعارها، واستغلال احتياج السيدات لتحقيق حلم الإنجاب، إلى جانب مخاطر الاستخدام غير المنضبط للهرمونات وزيادة جرعات التنشيط، مطالبًا بتكثيف الرقابة على مصادر توفير الأدوية وتطبيق نظام للتتبع الدوائي، ورافضًا تقنين بيعها داخل العيادات.

من جانبه، أكد الدكتور على عبد الله، مدير مركز الدراسات الدوائية، أن حقن تنشيط التبويض بدأت تختفى تدريجيًا من عدد من الصيدليات، مع اتجاه بعض المكاتب العلمية التابعة لشركات الأدوية إلى البيع المباشر لمراكز الحقن المجهرى والخصوبة.

وأضاف أن هذا الأسلوب يحقق عائدًا أكبر، خاصة أن المريضة تكون تحت ضغط نفسى كبير، ما يجعلها أقل قدرة على مناقشة الأسعار أو الاعتراض عليها.

ولفت إلى أن بعض مراكز الخصوبة تواجه نقصًا فى الحقن، فتضطر إلى شرائها من صيدليات مختلفة ثم إعادة بيعها للمريضات بأسعار أعلى، مؤكدًا أن غالبية المستحضرات أصبحت مستوردة مع محدودية البدائل المحلية.

وكشفت قائمة أسعار الحقن الهرمونية فى بروتوكولات علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهرى عن تفاوت ملحوظ فى التكلفة، إذ تراوحت أسعار بعض مستحضرات تنشيط التبويض بين 1128 و1320 جنيهًا، فيما بلغ سعر دواء آخر  500 جنيه، وتكلفة عبوة تضم 7 حقن من أدوية التحكم فى توقيت التبويض إلى 7889 جنيهًا، بينما سجل مستحضر هرمونى ممتد المفعول 847 جنيهًا.

وتدخل هذه الأدوية فى مراحل تنشيط المبيض والتحكم فى التبويض ونضج البويضات، وتختلف أنواعها وجرعاتها من مريضة إلى أخرى، لتضيف أعباء جديدة إلى فاتورة رحلة البحث عن الأمومة.

نقلا عن العدد الورقي