ياسمين الخطيب تثير غضب الإعلاميين باستضافة طارق سعدة.. وتوفيق عكاشة يرد بتعليق لاذع

أثارت المذيعة ياسمين الخطيب جدلًا واسعًا باستضافتها للإعلامي طارق سعدة، رئيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، والذي يشكك البعض  في شرعيته بعد تجاوز بقاءه في موقعه بالنقابة الـ 8 سنوات بالمخالفة للقانون الذي حدد  للجنة تسيير الأعمال ستة أشهر فقط..

طارق سعدة يثير الجدل في الأوساط الإعلامية

المفارقة أن طارق سعدة، الذي حل ضيفًا على برنامج "تحت الشمس" بفضائية "الشمس"، والذي تقدمه المذيعة ياسمين الخطيب، كان لتوضيح معنى "منتحل صفة إعلامي" والعقوبات القانونية الصارمة المطبقة عليهم، في الوقت الذي يمثل طارق سعدة واقع انتهى منذ سنوات، ولا يُعد نقيبًا للإعلاميين حيث لم تجرى أي انتخابات حتى الآن. 

فتح استضافة طارق سعدة تحت مسمى "نقيب الإعلاميين" جدلًا واسعًا بين الإعلاميين، وعبر البعض عن استيائهم لما وصفوه بـ، "انتحال صفة نقيب الإعلاميين"، في الوقت الذي انتفت فيه شرعية طارق سعدة، المسئول عن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين والمعروف مجازًا بـ نقيب الإعلاميين، بعد إنقضاء فترة بقائه في موقعه منذ سنوات عديدة.

وكشف عدد من الإعلاميين أن تصرفات طارق سعدة، المتعلقة بشرعية وجوده، والقرارات الصادرة عنه غير قانونية، مؤكدين أن قانون إنشاء نقابة الإعلاميين، ينص بشكل واضح وصريح، على أن مدة بقاء اللجنة التأسيسية كان 6 أشهر فقط ثم يتم الدعوة بعدها لانتخابات لاختيار مجلس جديد يدير شئون النقابة وهو ما لم يحدث إلا مؤخرا بعد قرابة التسع سنوات.

وكتب الإعلامي توفيق عكاشة معلقا على استاضة ياسمين الخطيب لطارق سعدة: “الست ياسمين الخطيب مستضيفه منتحل صفة نقيب الاعلاميين لكى يتحدث عن منتحل صفة مذيع هل هذه هى مصر”.

اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين انتهت شرعيتها

وكان إعلاميون قد انتقدوا  اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين، التي يرأسها طارق سعدة، مشيرين إلى  قرار تشكيلها صدر في 2017، ومر على ذلك الأمر قرب 9 سنوات، وكان من المقرر عقد انتخابات منذ عدة سنوات، وبذلك تخطت المدة الشرعية لبقاء المجلس وهي النقطة التي يستند إليها البعض في التشكيك في شرعية وجود طارق سعدة، وبطلان قراراته، لأنها صادرة من شخص بلا شرعية.

وكانت بداية تأسيس نقابة الإعلاميين، بموجب القانون رقم 93 لسنة 2016، والهدف منها هو الارتقاء بالمستوى المهني، ورعاية مصالح الأعضاء، وتوفير مظلة خدمات اجتماعية وصحية، لكن الإعلاميين أكدوا أن الأمر ابتعد عن مساره، فالمشهد الراهن يشير إلى انحراف بوصلة "اللجنة التأسيسية" بقيادة طارق سعدة نحو دور "الرقيب والمحقق".

كما كشف عدد من الإعلاميين عن استيائهم من القرارات التي يصدرها طارق سعدة، المعروف مجازًا بنقيب الإعلاميين رغم انتهاء مدته، مؤكدين أن سعدة دأب على إصدار قرارات بمنع ظهور إعلاميين ووقف برامج، بدون سبب محدد، ليشير الإعلاميين إلى أن ما يقوم به طارق سعدة، عبارة عن "سلطة" يرى فقهاء القانون أنها "حصيلة خلط" بين ميثاق الشرف الإعلامي وبين "تنظيم المحتوى". 

وأكد فقهاء القانون أن المادة 211 من الدستور والمواد الحاكمة في قانون 180 لسنة 2018 تمنح "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام" وحده الحق الأصيل في مراقبة المحتوى، وتوقيع الجزاءات على الوسائل الإعلامية، أما النقابة، فدورها ينحصر في "تأديب العضو" مهنيًا داخل أسوارها، لا ممارسة دور "شرطي الشاشة" الذي يصادر حق الجمهور في المشاهدة بقرارات إدارية منفردة. 

وكان عدد من الإعلاميين اعتبروا أن مشكلة طارق سعدة تتمثل في "الانفراد" في اتخاذ القرارات، وأن معظم أعضاء مجلس إدارة النقابة المعينين ليسوا معه الآن، بعد نشوب الخلافات بينهم، لانفراد سعدة بالقرار، وتصوير الأمر للآخرين أن جهات- لم يحددها- تطلب منه ذلك، في أمر مغاير للواقع.