إجراءات غير مسبوقة، كيف تُعيد "التربية والتعليم" رسم خريطة امتحانات الثانوية العامة؟

تكثف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جهودها لتنفيذ خطة إدارة امتحانات الثانوية العامة بشكل غير مسبوق هذا العام لضمان التغلب على سلبيات الأعوام السابقة. 

وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بـامتحانات الثانوية العامة التي يخوضها أكثر من 921 ألف طالب وطالبة. وتأتي امتحانات هذا العام بملامح تنظيمية جديدة تهدف في المقام الأول إلى إحكام السيطرة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

وعود وزير التعليم لتنفيذ امتحانات الثانوية العامة بشكل منضبط

جهود مكثفة يبذلها المسؤولون عن امتحانات الثانوية العامة بـوزارة التربية والتعليم من أجل ضبط امتحانات هذا العام تنفيذًا لتعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، بعد الوعود التي تعهد بها بالقضاء على ما يسمى لجان أولاد الأكابر، وأنه في حال رصد أي لجنة من لجان سير الامتحانات بهذا الشكل فسيتواجد بنفسه في تلك اللجنة. 
مصادر بوزارة التربية والتعليم أكدت أن وزير التربية والتعليم يولي ملف امتحانات الثانوية العامة اهتمامًا كبيرًا من أجل خروجها بالشكل الأمثل، وأنه يتابع كل تفصيلة تخص ملف الامتحانات بشكل يومي، بدءًا من متابعة أعمال لجان الإدارة والكنترولات والتجهيزات الفنية، ومتابعة ملف مقارات المجمعات الامتحانية، وتجهيز حلول غير تقليدية لمواجهة الغش الإلكتروني بشكل مغاير للمعتاد. وأشارت المصادر إلى أن وزارة التربية والتعليم تجهز إجراءات لا ترغب في الكشف عنها؛ ولكنها تتضمن حلولًا مختلفة عن الماضي لرصد أي محاولة للغش أو الإخلال بأعمال الامتحانات.

613 مجمعًا امتحانيًا

وكان وزير التربية والتعليم قد أعلن عن تطبيق نظام المجمعات الامتحانية، لأول مرة ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتقليص عدد المقارات من خلال تجميعها في 613 مجمعًا امتحانيًا رئيسيًا يضم 2032 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية، بدلًا من اللجان الصغيرة المتباعدة، لتسهيل عمليات التأمين والمتابعة.

مستوى الأسئلة والوزن النسبي 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن الأسئلة ستكون متوازنة وخالية من الأخطاء وستقيس نواتج التعلم، بحيث تخصص 70% من الأسئلة للمستويات المتوسطة والبسيطة، و30% لقياس مهارات التفكير العليا والتميز. وتتضمن إجراءات وزارة التربية والتعليم هذا العام  تدوير رؤساء اللجان والعاملين بشكل مستمر، وتكثيف استخدام العصا الإلكترونية وكاميرات المراقبة المتصلة بغرف العمليات المركزية لرصد أي إخلال بالمنظومة.