النواب يوافق على استمرار مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مقترح النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بشأن تعديل مسمى مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية، ليصبح استمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر، بدلا من مد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية.

 استمرار مجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية الحالية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة في هذا الشأن.

تعديل مسمى مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية 

وأوضح محمد سعفان، أن السبب في تعديل المسمى، وفقا لما درج عليه التشريع في مثل هذه الحالات.

من جانبه وافق المستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، على مقترح النائب محمد سعفان، ليصبح مسمى مشروع القانون استمرار مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية الحالية.

مد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية

يشار إلى أن التعديل يقضي بمد أجل الدورة النقابية العمالية الحالية لمدة 6 أشهر، اعتبارا من نهاية المدة الحالية.

استقرار وبناء رقمي

واستعرض النائب محمد سعفان رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحا أن فلسفة مشروع القانون تتمحور حول تحقيق الاستقرار المؤسسي للمنظمات النقابية العمالية، بما يضمن استمرارها في أداء دورها الوطني في الدفاع عن حقوق العمال ودعم عجلة الإنتاج.

وقال،: يهدف التعديل إلى منح فرصة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع، واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويضمن إجراء انتخابات نقابية تتسم بأعلى درجات الشفافية والنزاهة. 

مد أجل الدورة الحالية

وتابع: يتضمن مشروع القانون مادة جوهرية تقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية. وجاء هذا التعديل استجابة لضرورات لوجستية، لتفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتباطات ومحافل دولية وعربية هامة، وضمانًا لعدم حدوث أي فراغ تنظيمي في هيكل الحركة النقابية المصرية.

تعديلات اللجنة المشتركة 

وقال سعفان، أجرت اللجنة المشتركة تعديلًا جوهريًا يعكس حرص البرلمان على استقلال العمل النقابي؛ حيث قررت اللجنة حذف المادة الثانية التي كانت مقترحة من الحكومة لزيادة مدة الدورة النقابية من 4 سنوات إلى 5 سنوات، بهدف ضرورة الحفاظ على "ثبات النظم الانتخابية"، نظرا لأن أي تغيير في مدد الدورات النقابية يجب أن يسبقه حوار مجتمعي واسع وشامل، لدرء أي شبهة تدخل قد تمس استقلال المنظمات النقابية أو تخالف المعايير الدولية التي صدقت عليها مصر.