تعديلات جديدة على قانون المنظمات النقابية العمالية.. البرلمان يبحث دعم استقرار النقابات والتحول الرقمي.. مقترح بمد الدورة النقابية ٦ أشهر بعد انتهائها

في خطوة تستهدف دعم استقرار الحركة النقابية وتعزيز جاهزية المنظمات العمالية للاستحقاقات المقبلة، يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الإثنين المقبل، مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 213 لسنة 2017، وسط ترقب واسع من الأوساط العمالية لما ستسفر عنه المناقشات والتصويت النهائي على التعديلات المقترحة.

استقرار وبناء رقمي

تتمحور فلسفة مشروع القانون حول تحقيق الاستقرار المؤسسي للمنظمات النقابية العمالية، بما يضمن استمرارها في أداء دورها الوطني في الدفاع عن حقوق العمال ودعم عجلة الإنتاج. 

ويهدف التعديل إلى منح فرصة زمنية كافية لتوفيق الأوضاع، واستكمال بناء قواعد بيانات رقمية دقيقة للمنظمات النقابية، بما يتواكب مع خطة الدولة للتحول الرقمي، ويضمن إجراء انتخابات نقابية تتسم بأعلى درجات الشفافية والنزاهة.
 

مد أجل الدورة الحالية

يتضمن مشروع القانون مادة جوهرية تقضي بمد أجل الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية العمالية لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية. وجاء هذا التعديل استجابة لضرورات لوجستية، لتفادي تداخل المواعيد الانتخابية مع ارتباطات ومحافل دولية وعربية هامة، وضمانًا لعدم حدوث أي فراغ تنظيمي في هيكل الحركة النقابية المصرية.

تعديلات اللجنة المشتركة 

أجرت اللجنة المشتركة تعديلًا جوهريًا يعكس حرص البرلمان على استقلال العمل النقابي؛ حيث قررت اللجنة حذف المادة الثانية التي كانت مقترحة من الحكومة لزيادة مدة الدورة النقابية من 4 سنوات إلى 5 سنوات.

و أرجعت اللجنة هذا الحذف إلى ضرورة الحفاظ على "ثبات النظم الانتخابية"، مؤكدة أن أي تغيير في مدد الدورات النقابية يجب أن يسبقه حوار مجتمعي واسع وشامل، لدرء أي شبهة تدخل قد تمس استقلال المنظمات النقابية أو تخالف المعايير الدولية التي صدقت عليها مصر.

توقعات الجلسة العامة

من المتوقع أن تشهد الجلسة العامة مناقشات ثرية حول التوازن بين مقتضيات الضرورة التي فرضت "المد المؤقت"، وبين الحفاظ على المواعيد الدستورية للانتخابات، وسط ترقب واسع من الأوساط العمالية والنقابية لما سيُسفر عنه التصويت النهائي على تقرير اللجنة.

وأكدت النائبة نشوى الشريف، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن رؤية وزير العمل في التعامل مع ملف التنظيمات النقابية تعكس احترامًا واضحًا لمبادئ الحريات النقابية، وحرصًا حقيقيًا على صون استقلال القرار النقابي وعدم التدخل في شؤون التنظيمات العمالية، بما يتوافق مع نصوص الدستور المصري ومعايير العمل الدولية التي صدّقت عليها الدولة المصرية.

وأضافت أن الوزارة تتعامل مع جميع التنظيمات النقابية بمنطق الشراكة والتوازن، بعيدًا عن أي انحياز أو تدخل، مشيدةً بحرص الوزير على الوقوف على مسافة واحدة من كافة الكيانات العمالية، بما يعزز مناخ الثقة والحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، ويدعم استقرار بيئة العمل.

وأوضحت الشريف أن إدارة الحوار بشأن التعديلات المقترحة على القانون بروح من الانفتاح والاستماع لكافة الرؤى والمقترحات، يعكس توجهًا جادًا نحو ترسيخ مبادئ الديمقراطية النقابية ودعم التعددية، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية والإنتاج.

وأكدت النائبة  أن هذا النهج يعزز من صورة الدولة المصرية في ملف العمل والحريات النقابية، ويؤكد حرصها على بناء بيئة عمل مستقرة تقوم على احترام القانون وتعزيز الشراكة الاجتماعية بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، باعتبار الحوار الاجتماعي أحد أهم ركائز التنمية والاستقرار.

وفي مارس الماضي، عقدت وزارة العمل حوارًا موسعًا عن تعديلات القانون، أكد وزير العمل، أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي باعتباره إحدى الآليات الرئيسية للحوار بين الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز بيئة العمل اللائقة، فضلًا عن إتاحة مساحة للتشاور وتبادل الرؤى حول القضايا والتحديات التي تواجه سوق العمل.

وأوضح الوزير أن هذا التشاور الاجتماعي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل، وتعزيز التعاون بين أطراف الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على زيادة الإنتاجية وتحسين مناخ الاستثمار.

وأكد أن الدولة المصرية حريصة على ترسيخ ثقافة الحوار في مناقشة السياسات والقرارات المرتبطة بالعمل والعمال، في إطار هذا "المجلس" الذي يمثل منصة مهمة لمناقشة التطورات التي يشهدها سوق العمل، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية المتسارعة، الأمر الذي يتطلب تضافر الجهود بين جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حلول توافقية تدعم الاستقرار وتحمي حقوق العمال وتراعي مصالح أصحاب الأعمال.