القضاء الإداري يسقط 690 ألف جنيه ضرائب عن شركة طيران بسبب “خطأ إجرائي”
أصدرت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثالثة والعشرون بمجلس الدولة، حكمًا مهمًا بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي الذي أيد فروقًا ضريبية تجاوزت 690 ألف جنيه ضد إحدى شركات الطيران، بعدما كشفت المحكمة عن مخالفة مصلحة الضرائب للإجراءات القانونية المنظمة لعمليات الفحص الضريبي.
وأكدت المحكمة، في حيثيات حكمها بالدعوى رقم 11697 لسنة 76 ق، أن مأمورية الضرائب أجرت الفحص الضريبي دون إخطار الشركة بموعد الفحص قبل انعقاده بالمدة القانونية المقررة، بما يمثل إخلالًا جسيمًا بحقوق الدفاع والضمانات التي كفلها القانون للممولين.
وأوضحت المحكمة أن المأمورية قامت بفحص أعمال الشركة عن الفترة من 1 يناير 2013 حتى 31 ديسمبر 2019، وانتهت إلى تقدير فروق ضريبية تجاوزت 690 ألف جنيه، إلا أن الشركة طعنت على تلك التقديرات أمام لجنة الطعن الضريبي، قبل أن تلجأ إلى القضاء الإداري مطالبة ببطلان إجراءات الفحص والتقدير.
وشددت المحكمة على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد ألزما مصلحة الضرائب بإخطار الممول بموعد الفحص قبل انعقاده بعشرة أيام على الأقل، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عبر وسيلة إلكترونية لها حجية قانونية، حتى يتمكن من تجهيز دفاتره ومستنداته.
واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يمثل “ضمانة جوهرية” يترتب على مخالفتها بطلان الفحص الضريبي وما يترتب عليه من آثار، مؤكدة أن عدم انتظام الدفاتر أو وجود صعوبات في تجهيز المستندات لا يبرر تجاوز الضمانات القانونية.
وانتهى الحكم إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
