برلماني: 3 ملايين مواطن لم يتقدموا للتصالح والتعديلات الجديدة “فرصة ذهبية”

أكد النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التعديلات المرتقبة على قانون التصالح في مخالفات البناء تسهم في حل عدد كبير من المشكلات التي واجهت المواطنين خلال الفترة الماضية.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» تقديم نيفين منصور أن الرد على طلبات التصالح سيكون خلال شهر واحد فقط من تاريخ تقديم الطلب بالوحدات المحلية.

الموافقة الضمنية حال عدم الرد خلال شهر

وأشار الفيومي إلى أن عدم رد الجهة المختصة خلال مدة الشهر سيُعتبر موافقة ضمنية على طلب التصالح، في خطوة تستهدف تقليل التعقيدات الإدارية وتخفيف معاناة المواطنين في التنقل بين الجهات المختلفة.

السماح بالتصالح على وحدة داخل العقار المخالف

ولفت إلى أن التعديلات الجديدة ستسمح بالتصالح على شقة واحدة داخل العقار، حتى في حال وجود أكثر من وحدة مخالفة، بما يحقق مرونة أكبر في التعامل مع الحالات المختلفة.

وأكد أن عدد طلبات التصالح المقدمة حتى الآن يقترب من مليوني طلب، تم الانتهاء من نحو 87% منها.

3 ملايين مواطن خارج منظومة التصالح

وأوضح وكيل لجنة الإدارة المحلية أن هناك ما يقرب من 3 ملايين مواطن لم يتقدموا بطلبات تصالح وفق القانون السابق الصادر عام 2019، معتبرًا أن التعديلات الجديدة تمثل فرصة مهمة أمامهم لتقنين أوضاعهم.

تحويل العداد الكودي واستقرار للمواطنين

وأشار إلى أن القانون الجديد للتصالح سيسمح بتحويل العدادات الكودية إلى عدادات كهرباء عادية، مؤكدًا أنه لن تكون هناك تهديدات بإزالة العقارات التي يتم التصالح عليها.

واختتم بالتأكيد على أن الهدف من التعديلات هو تحقيق الاستقرار السكني للمواطنين وتوفير بيئة قانونية أكثر مرونة وعدالة.