وكيل محلية النواب يزف بشرى سارة بشأن ملف التصالح بمخالفات البناء

أعلن النائب محمد عطية الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، أن الحكومة انتهت من إعداد مشروع تعديل جديد لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وذلك بعد الانتهاء من دراسة الأثر التشريعي للقانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب.

استجابة لملاحظات التطبيق العملي للتصالح على مخالفات البناء

وأوضح أن التعديلات جاءت استجابة لمجموعة واسعة من الملاحظات التي ظهرت خلال تنفيذ قانون التصالح على مخالفات البناء على أرض الواقع، مؤكدًا أنها تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

توسع في نطاق التصالح ومعالجة الحالات المعقدة

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: تتضمن التعديلات السماح بالتصالح في بعض مخالفات الجراجات، والتعامل مع المناطق ذات الاشتراطات والقيود الخاصة، بالإضافة إلى إتاحة استكمال الأعمال التي سبق التصالح عليها جزئيًا مثل الأعمدة والحوائط.

مرونة في اشتراطات المباني وصلاحيات محلية أوسع

كما تشمل التعديلات إعفاء بعض الحالات من شرط الانتهاء من تشطيب الواجهات كمتطلب للتصالح في مخالفات البناء، مع منح المحافظين ورؤساء المدن صلاحيات أوسع في اعتماد النماذج والإجراءات التنفيذية.

تخفيف الأعباء عن الفئات غير القادرة

وأشار الفيومي إلى وجود اتجاه لتقليل نسب من رسوم التصالح في بعض الحالات الاجتماعية، دعمًا لمحدودي الدخل والفئات غير المنتظمة، مؤكدًا أن الهدف هو معالجة ما يقرب من 90% من الإشكاليات التي واجهت التطبيق السابق.

وأكد أن الجدل حول نماذج التنفيذ المختلفة هو أمر إداري تنظمه اللوائح والقرارات التنفيذية، ولا يتعلق بالنصوص التشريعية، لافتًا إلى أن التعديلات المرتقبة تمثل خطوة مهمة لحسم ملف مخالفات البناء بشكل أكثر مرونة وواقعية.