وارش على رأس الفيدرالي، هل انتهى عصر "اليقين" في قرارات الاحتياطي الأمريكي؟
صدق مجلس الشيوخ الأمريكي، رسميًّا على تعيين كيفن وارش رئيسا للاحتياطي الفيدرالي خلفًا لجيروم باول، ومع مغادرة باول بعد سنوات من محاولات التوجيه المسبق والشفافية المفرطة، ظهرت العديد من التخوفات حول مصير السياسات النقدية للفيدرالي خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي يتوقع فيه البعض انتهاء عصر اليقين الاقتصادي.
انتهاء عصر اليقين الاقتصادي
على مدار سنوات، اعتاد المستثمرون على نهج جيروم باول القائم على الشفافية الكاملة، حيث كان السوق يعرف قرارات الفائدة تقريبًا قبل صدورها بأسابيع، أما كيفن وارش، المعروف بانتقاده لما يسميه الاستخدام المفرط لأدوات التواصل، فيميل إلى نهج أكثر استقلالية وأقل قابلية للتنبؤ.
وارش، الذي لطالما نادى بتغيير النظام داخل الفيدرالي، يرى أن البنك المركزي يجب أن يكون أسرع في رد الفعل وأقل تقيدا بالتوقعات الفصلية التي قد تكبل يده عند حدوث الأزمات، هذا التحول يعني ببساطة انتهاء عصر اليقين.
كيف سيحمي المستثمرون محافظهم من التقلبات الفجائية؟
مع توقع أن يكون الفيدرالي تحت قيادة وارش أكثر حسما، تبرز ثلاث استراتيجيات رئيسية لحماية الاستثمارات، تتمثل الأولى في استراتيجية "الباربل"، وهذا في ظل عدم اليقين، يميل المحللون إلى التوصية بتوزيع الاستثمارات بين أقصى طرفي المخاطرة.
أما الاستراتيجية الثانية فهي تعتمد على التحوط عبر الأصول الحقيقية، حيث يعرف عن وارش تاريخيا قلقه من التضخم المفرط، وهو ما يجعل أصولا مثل الذهب والعقارات والسلع الأساسية ملاذًا آمنًا، إذا قرر وارش رفع الفائدة بشكل مفاجئ أو التحرك لتقليص الميزانية العمومية للفيدرالي، فإن الأصول الصلبة ستكون خط الدفاع الأول ضد تقلبات العملة.
وتشير الإستراتيجية الثالثة، إلى تقليل الاعتماد على الرافعة المالية، حيث كانت القروض الرخيصة واليقين بالسيولة في عصر باول تشجع على الاقتراض للاستثمار، أما في عصر وارش، فإن أي تغير فجائي في أسعار الفائدة قد يؤدي إلى انفجار في تكاليف التمويل، لذا فإن تقليل الديون وتجنب الرافعة المالية العالية أصبح ضرورة لا رفاهية.
الاستقلالية الصارمة للفيدرالي
بينما يرى البعض في تعيين وارش عودة إلى الاستقلالية الصارمة للفيدرالي، يخشى آخرون من أن تؤدي صدماته النقدية إلى تذبذبات حادة في أسواق الأسهم العالمية، ولذلك فإن التحدي الأكبر أمام وارش لن يكون فقط السيطرة على التضخم، بل إعادة بناء الثقة في مؤسسة يرى هو نفسه أنها توسعت أكثر من اللازم.
