وزير الخارجية يشارك في فعالية ترويجية لمنصة "حافز" (صور)
شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأحد 10 مايو، فى فعالية ترويجية "لمنصة حافز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص"، وهى منصة تمثل إحدى الأدوات التنفيذية للتمويل المبتكر للقطاع الخاص من خلال ربط القطاع الخاص بشركاء التنمية والتمويل الدوليين، وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية.
وحضر الفعالية عددا من ممثلي القطاع الخاص، ومجالس الأعمال، والغرف التجارية، وشركاء التنمية الدوليين.
إطلاق الجولات التعريفية للمنصة بالمحافظات
وأكد الوزير عبد العاطي خلال كلمته أن منصة « حافز » تمثل إحدى الأدوات التنفيذية للتمويل المبتكر، تسهم في دعم الشركات المصرية وتعزيز تنافسيتها، مشيرا إلى أن إطلاق الجولات التعريفية للمنصة بالمحافظات يأتي ترجمة عملية لجهود الوزارة في توسيع نطاق الاستفادة من خدماتها على مستوى الجمهورية، لا سيما في محافظات الصعيد، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة.
تعزيز التعاون مع بيوت الخبرة الدولية في مجالات بناء القدرات والاستشارات والدعم الفني
كما شهدت الفعالية توقيع وزير الخارجية لخطابي نوايا مع شركتي «كيمونكس مصر» (Chemonics Egypt) و«فورفز مزارز للاستشارات» (Forvis Mazars)، لاجراء جولات تعريفية للمنصة بالمحافظات، وتعزيز التعاون مع بيوت الخبرة الدولية في مجالات بناء القدرات والاستشارات والدعم الفني. وتضمنت الفعالية عرضًا لمنصة «حافز»، تناول الخدمات التي تقدمها المنصة وآليات الاستفادة منها.
تطوير بيئة الأعمال وتعزيز حركة التجارة والاستثمار
كما شهدت الفعالية عقد لقاء تفاعلي بين وزير الخارجية وممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، حيث استمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير بيئة الأعمال وتعزيز حركة التجارة والاستثمار، مؤكدًا حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لتذليل العقبات ودعم الشراكات الاقتصادية.
تعزيز أدوات الدبلوماسية الاقتصادية
كما استعراض ممثلو شركاء التنمية رؤيتهم بشأن الآليات المختلفة لدعم القطاع الخاص، وفرص تعظيم الاستفادة من برامج ومبادرات الدعم المقدمة من شركاء التنمية والحكومة بما يتماشى مع احتياجات القطاع الخاص.
وفي هذا السياق، أكد الوزير عبد العاطي استمرار جهود الوزارة في تعزيز أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، وتفعيل الشراكات الدولية بما يدعم أولويات التنمية الوطنية، ويسهم في تحويل ما يتيحه شركاء التنمية من أدوات تمويل وخبرات فنية إلى فرص ملموسة تدعم الاقتصاد المصري وتعزز تنافسيته.
