مطالبات برلمانية بإجراء تقييم دوري لأقساط التأمينات

أكد النائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مشيرا إلى أنها تمس كل بيت مصري وتضمن تحقيق الأمان الاجتماعى للمواطن البسيط.

الجلسة العامة لمجلس النواب

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوى، رئيس المجلس، لمناقشة تعديل قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.

وقال قرقر، إن التعديلات المقدمة من الحكومة خطوة هامة لأن رفع القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة إلي الهيئة القومية للتأمينات ليصل إلى 238.55 مليار جنيه في العام المالي 2025/2026، يضمن وجود "سيولة مالية" دائمة تمنع أي تأخير في صرف المعاشات.

واضاف: كما أن النص علي زيادة سنوية مركبة تصل إلى 7%. يحقق الحماية الاقتصادية لأموال المعاشات من التآكل نتيجة آثار التضخم.

حذف الحد الأقصى لنسب التضخم

وتابع، يحسب للجنة ومجلس الشيوخ من قبلها، حذف الحد الأقصى لنسب التضخم عند تسوية المعاش، الذى كان منصوص عليه في مشروع القانون المحال من الحكومة، وهو ما سيؤدى للحفاظ على "القيمة الحقيقية" للمعاش ليتناسب مع الأسعار والواقع المعيشي.

وطالب رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة بإجراء تقييم دورى كل ٣ سنوات للتأكد من تناسب الأقساط مع التزامات الهيئة الفعلية نحو صرف المعاشات، بدلًا من الاعتماد علي جدول زمني يمتد لـ 50 عامًا دون مراجعة مرنة.

كما طالب بتوضيح حول مدى جاهزية "البنية الإلكترونية" للهيئة لاستيعاب الزيادات المقترحة وتنفيذها بدقة، لتجنب أي مشكلات تتعلق بانتظام صرف المعاشات كما حدث مؤخرا. 

وأكد أن مشروع القانون يعطى امان لأصحاب المعاشات، ولكن نريد مزيد من النظر لأصحاب المعاشات الذين يعانون فى تلك المرحلة من العمر بأمراض شيخوخة، داعيا لتناسب قيمة المعاش مع الظروف الاقتصادية.

برلمانية حماة الوطن 

وأعلن النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، وأمين تنظيم الجمهورية موافقة الهيئة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

واستهل العطيفي حديثه بتوجيه تهنئة للقيادة السياسية وللقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة عيد تحرير سيناء، وكذلك تحية  لسواعد الجمهورية الجديدة بمناسبة عيد العمال. 
 

وخلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الان أكد  العطيفي أن مشروع القانون ليس تعديلا تشريعيا  عابرًا بل خطوة جادة نحو تعزيز دور  هيئة التأمينات الاجتماعية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يوكد اهتمام القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لبناء الإنسان.

وأوضح أن مشروع القانون يحقق التوازن بين متطلبات العدالة التأمينية وضمان الاستدامة المالية.

وأشار العطيفي  إلى أن حجم مسؤوليات هيئة التأمينات في ظل التحديدات القائمة تتطلب التكاتف لدعم الهيئة لاسترداد المستحقات، مشيدًا بحذف  التعديل الوارد على الماده ١٥٦ وإبقاءها على أصلها بالقانون القائم، لتأتي متسقة مع نصوص المواد ١٧ و٢٧ و١٢٨ من الدستور ليتم ربط الزيادات بالتضخم.

أحوال أصحاب المعاشات

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، إن الهيئة البرلمانية للحزب تطالب بتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتطالب الحكومة  بتقديم رؤية لربط الحد الادنى للمعاشات بالتضخم أسوة بالأجور والرواتب.

واختتم العطيفي كلمته بالقول:" نحن في الهيئة البرلمانية للحزب في ضهر أصحاب المعاشات ونرى  أن مشروع القانون جاء انصافا لأصحاب المعاشات ومتسق مع النصوص الدستورية".