السجن 5 سنوات لعصابة تزوير مستندات سيارات والاستيلاء على أموال المواطنين بحلوان
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم 15 مايو، بمعاقبة عدد من المتهمين بينهم سيدة بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد إدانتهم في قضية تزوير مستندات رسمية خاصة بالسيارات وبيعها عقب تأجيرها بمنطقة حلوان.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد عبد الغفار النجار، وعضوية المستشارين رضا زكي عبد الجواد، حسام عبد القادر صبري، وكمال الشناوي، وبأمانة سر حسام كمال.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين، خلال عامي 2023 و2024 بدائرة قسم شرطة المعصرة، اشتركوا في تزوير توكيل رسمي لبيع سيارة صادر من أحد مكاتب التوثيق، وذلك بالتعاون مع موظف عام استغل وظيفته في إثبات بيانات غير صحيحة، رغم علمه بتزويرها، وسهّل توقيعًا مزورًا لإتمام الجريمة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية استخدمت هذا التوكيل المزور أمام مكاتب توثيق أخرى لإثبات صفة غير حقيقية، ما مكنها من تحرير عقود بيع وتوكيلات جديدة بناءً على مستندات مزورة، بمساعدة باقي المتهمين الذين زودوها بالبيانات غير الصحيحة.
كما تبين أن المتهمين استخدموا تلك المحررات المزورة في بيع سيارات لا يملكونها، بعد إيهام الضحايا بملكيتهم لها، ما مكنهم من الاستيلاء على مبالغ مالية بطرق احتيالية.
وأكدت التحقيقات أن الجرائم تمت عبر سلسلة من التزويرات المتعاقبة لمحررات رسمية، استُخدمت لاحقًا لإضفاء صفة قانونية زائفة على عمليات البيع، حتى تمكن المتهمون من تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة على حساب المجني عليهم.
