المحتوى الخادش للحياء تحت الميكروسكوب.. تحركات أمنية حاسمة لضبط المخالفين.. وخبراء: استمرار الحملات يسهم في ردع المتهمين.. والعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في رصد وملاحقة وضبط العناصر المتورطة في نشر محتويات غير أخلاقية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار حرصها على حماية القيم المجتمعية والتصدي لكافة أشكال الانحراف الرقمي.
وأكدت الوزارة بشكل مستمر أنها لن تتهاون مع أي محاولات لاستغلال المنصات الإلكترونية في بث مواد خادشة للحياء أو مخالفة للآداب العامة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة بحق المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
القبض علي التيك توكر أحمد الفيومي
وفي هذا السياق، ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على التيك توكر الشهير أحمد الفيومي، لقيامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء بدائرة قسم شرطة الوراق بمحافظة الجيزة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة من رصد نشاط صانع محتوى عبر منصتي “فيسبوك” و“تيك توك”، حيث دأب على نشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى غير لائق يتنافى مع القيم المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الوراق، وبحوزته هاتفان محمولان وبفحصهما فنيًا، تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطه في نشر تلك المواد، بالإضافة إلى العثور على مبلغ مالي.
وبمواجهة المتهم، أقر بقيامه بنشر هذه المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مادية، مستغلًا الانتشار الواسع لمواقع التواصل الاجتماعي.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.
ضبط صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء في السيدة زينب
كما تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة من رصد نشاط إحدى صانعات المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن محتوى اعتُبر خادشًا للحياء ومخالفًا للقيم المجتمعية.
وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمة — والتي تبين أن لها معلومات جنائية — أثناء وجودها بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة، حيث عُثر بحوزتها على هاتف محمول وبفحصه، تبين احتواؤه على مواد وأدلة تشير إلى نشاطها محل الاتهام.
وبمواجهتها، أقرت المتهمة بقيامها بنشر المقاطع المشار إليها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ عرضها على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
من جانب آخر، لاقت حملات وزارة الداخلية لضبط المتهمين بنشر المحتويات المخلة تفاعلًا إيجابيًا واسعًا بين المواطنين في الشارع المصري، حيث أعرب العديد منهم عن ارتياحهم لتلك الجهود، معتبرين أنها تسهم في الحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع والحد من الظواهر السلبية على المنصات الرقمية.
وأكد اللواء أحمد طاهر الخبير الأمني، أن “تحركات وزارة الداخلية في هذا الملف تعكس يقظة الأجهزة الأمنية تجاه الجرائم المستحدثة، خاصة تلك المرتبطة بسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. لم تعد الجريمة تقليدية، بل أصبحت رقمية وتتطلب رصدًا تقنيًا دقيقًا، وهو ما نجحت فيه الوزارة من خلال تتبع المحتوى المخالف وضبط القائمين عليه في وقت قياسي”.
وأضاف أن “استمرار هذه الحملات يسهم في ردع كل من تسول له نفسه تحقيق أرباح سريعة على حساب القيم المجتمعية”.
ومن جانبه، أوضح المستشار وائل أبو شوشة الخبير القانوني أن “القانون المصري يجرّم بشكل واضح نشر أي محتوى خادش للحياء أو مخالف للآداب العامة، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الرقمية، والعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة وفقًا لنصوص قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات”.
وأشار إلى أن “اعتراف المتهم بنشر المحتوى بهدف الربح المادي يعزز من موقف الاتهام، ويؤكد توافر القصد الجنائي، ما يدعم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقه”.
واختتم بأن “ردود الفعل الإيجابية من المواطنين تعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بخطورة هذه الظواهر، ودعمًا واضحًا لجهود الدولة في الحفاظ على منظومة القيم والأخلاق العامة”.
