هل يحسم قانون الأحوال الشخصية الجديد أزمات الرؤية والطلاق الشفهي؟ برلماني يرد
قانون الأحوال الشخصية، وصف النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس النواب، مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد بأنه من أخطر التشريعات المطروحة، معتبرًا إياه بمثابة “دستور ثانٍ” يمس استقرار المجتمع، لما له من تأثير مباشر على الأسرة المصرية، محذرًا من التسرع في إصداره دون حوار مجتمعي شامل.
تعديل ترتيب الحضانة
وأوضح الشهابي، أن من أبرز التعديلات المقترحة إعادة ترتيب الحضانة، بحيث يأتي الأب في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بدلًا من ترتيبه المتأخر حاليًا، لضمان بقاء الطفل في رعاية والديه.
من “الاستضافة” إلى “المعايشة”
وطالب باستبدال مفهوم “الاستضافة” بـ”المعايشة الكاملة”، بحيث يقضي الطفل وقتًا منتظمًا أسبوعيًا مع والده، بما يحقق توازنًا نفسيًا وتربويًا، ويُجنب الطفل آثار الانفصال.
الطلاق الشفهي.. بين الشرع والقانون
فيما يتعلق بالطلاق الشفهي، أشار إلى أن المشروع يلزم الزوج بتوثيق الطلاق خلال 15 يومًا، وإلا يواجه عقوبة قد تصل إلى الحبس 6 أشهر.
وأكد أن الطلاق يقع شرعًا باللفظ، لكن القانون يربطه بالتوثيق لضمان الحقوق، ما يثير تساؤلات حول كيفية إثباته في حال وقوعه دون شهود أو تسجيل.
تخوفات من فجوة تشريعية
وحذر الشهابي، خلال حديثه ببرنامج “نقطة ومن أول السطر” تقديم رحاب فارس، المذاع على قناة الحدث اليوم، من حدوث تضارب بين الرأي الشرعي والقانوني إذا لم يتم التنسيق مع المؤسسات الدينية، مثل الأزهر الشريف والكنيسة، خاصة في حالات الطلاق غير الموثق، وما قد يترتب عليه من إشكاليات قانونية واجتماعية.
مصلحة الطفل أولًا
واقترح أنه في حال زواج الأم الحاضنة، تنتقل الحضانة مباشرة إلى الأب، مع تقليل الاعتماد على الأقارب في ترتيب الحضانة، لضمان استقرار الطفل داخل إطار الأسرة المباشر.
دعوة لحوار مجتمعي شامل
واختتم الشهابي بالتأكيد على ضرورة عقد جلسات استماع موسعة داخل البرلمان، مشددًا على أن الهدف من القانون يجب أن يكون حماية الطفل، وتحويل الطلاق من صراع إلى علاقة منظمة تحفظ حقوق جميع الأطراف، وتمنع أن يدفع الأبناء ثمن الخلافات.
