نائب: قانون الأحوال الشخصية ينطوي على ظلم مجتمعي، وحرمان الطفل من والده جريمة

 أكد النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يعاني من خلل كبير يؤدي إلى ظلم مجتمعي مركب، مشددًا على أن الطفل الذي ينشأ بعيدًا عن الرعاية المشتركة بين الأبوين لا ينمو بشكل متوازن نفسيًا وتربويًا.

الطفل يحتاج الأب منذ سن مبكرة وليس بعد اكتمال المراهقة وتشكل الشخصية

 أوضح الشهابي أن حاجة الطفل لوجود الأب تبدأ مبكرًا، خاصة من سن السابعة، وليس عند سن الخامسة عشرة، لأن هذه المرحلة المتأخرة تكون فيها شخصية المراهق قد تشكلت بالفعل تحت تأثير الشارع والأصدقاء.

غياب الأب يترك فراغًا تربويًا ويضعف التوازن النفسي داخل الأسرة بعد الانفصال

وأشار إلى أن غياب الدور الأبوي في سنوات التكوين الأولى يؤدي إلى فقدان عنصر مهم في التربية، وهو ما يخلّ بالتوازن الطبيعي بين الحنان الأمومي والرقابة الأبوية.

الانحياز لدور المرأة لا يجب أن يأتي على حساب حق الطفل في الرعاية المشتركة

وأضاف خلال حديثه ببرنامج “فوكس” تقديم ياسر فضة، بقناة “الشمس”، أن دعم دور المرأة لا يتعارض مع ضرورة الحفاظ على حق الطفل في وجود الأب، موضحًا أن بعض تطبيقات القانون الحالي جعلت الأب في موقف صعب وكأنه يواجه عائقًا دائمًا للوصول إلى أبنائه.

تعديل سن الحضانة ليس صراعًا بين الرجل والمرأة بل حماية لمصلحة الطفل أولًا

وأكد أن الحديث عن تعديل سن الحضانة لا يجب أن يُفهم باعتباره انتصارًا لطرف على آخر، بل هو محاولة لتحقيق مصلحة الطفل عبر ضمان وجود رعاية مزدوجة ومتوازنة.

إصلاح علاقة الطفل بوالديه بعد الانفصال أساس لبناء شخصية سليمة قادرة على مواجهة المستقبل

واختتم بالتأكيد على أن انفصال الأبوين يمثل عبئًا نفسيًا على الطفل، ما يستوجب إصلاحًا تشريعيًا يضمن بيئة صحية تساعد على بناء أجيال أكثر توازنًا واستقرارًا.