الأسواق تترقب اجتماع البنك المركزي لحسم الفائدة للمرة الثانية في 2026
حالة من الترقب تعيشها الأسواق المصرية، قبل ساعات من ثاني اجتماعات البنك المركزي لحسم مصير الفائدة في 2026، المقرر له مساء اليوم الخميس، في توقعات متباينة ما بين خفض أو تثبيت لجنة السياسة النقدية للفائدة بعد عودة معدلات التضخم للارتفاع مرة أخرى في فبراير الماضي.
اجتماع البنك المركزي المصري لحسم الفائدة
ويأتي اجتماع البنك المركزي المصري، في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة للسيطرة على الأسواق، بالإضافة إلى جذب المستثمرين بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مما يجعل لجنة السياسة النقدية أمام تحدي كبير في قرار اليوم لحسم أسعار الفائدة الحالية التي تبلغ 19% للإيداع و20% للإقراض.
أخر قرارات البنك المركزي
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026 خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس، وبناء عليه، تم خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 19% و20% و19.5% على الترتيب.
كما تم خفض سعر الائتمان والخصم ليصل إلى 19.5% كذلك قرر مجلس إدارة البنك المركزي خفض نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لدى البنك المركزي المصري من 18 % إلى 16% وتأتي هذه القرارات انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة
ويرى بعض الخبراء أنه ورغم زيادة الإفراط في تأكيد كثيرين من المؤسسات المالية والاقتصادية علي استمرار البنك المركزي في اتباع سياسة التخفيض بأسعار الفائدة إلا أن خصوصية الحالة المصرية من الناحية الاقتصادية وتشابك الأحداث اجتماعيًّا وسياسيًّا واقتصاديا قد يدفع البنك المركزي نحو الابقاء علي سعر الفائدة مع الاستمرار في اتباع سياسة الصرف المرن في أسعار العملات الأجنبية خاصة الدولار.
